توغو: احتجاجات غاضبة ضد التعديلات الدستورية والمعارضة تدعو للعصيان المدني

تحرير: سلمى كرماس

تتواصل في توغو موجة احتجاجات شعبية ضد الإصلاحات الدستورية الأخيرة، التي يرى فيها معارضو النظام وسيلة جديدة لترسيخ حكم الرئيس فور غناسينغبي المستمر منذ عام 2005. وقد شهدت العاصمة لومي مظاهرات قمعتها قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع، مما يعكس تصاعد التوتر السياسي في البلاد.

وفي تصعيد لافت، طالبت جهات من المعارضة والمجتمع المدني باستقالة الرئيس، معتبرة التعديلات “خيانة عظمى لإرادة الشعب والديمقراطية”. وخلال مؤتمر صحفي مشترك، دعت أحزاب مثل “التحالف الوطني من أجل التغيير” و”القوى الديمقراطية من أجل الجمهورية” إلى مظاهرات جديدة أواخر يونيو، وعصيان مدني يبدأ في 23 من الشهر نفسه.

وترجع جذور الأزمة إلى اعتماد دستور جديد في أبريل/نيسان 2024، حوّل النظام إلى برلماني، مما مهد لتعيين غناسينغبي رئيسًا للمجلس الأعلى في الدولة، بعد فوز حزبه “الاتحاد من أجل الجمهورية” بأغلبية برلمانية مريحة. وترى المعارضة أن هذه الخطوة تستهدف إدامة حكم الرئيس بعد نحو عقدين في السلطة، خلفًا لوالده الذي حكم توغو لأكثر من 38 عامًا.

من جهتها، دافعت الحكومة عن التعديلات، واصفة إياها بأنها “نقلة مؤسساتية” تهدف إلى تعزيز الاستقرار والوحدة. وقال وزير إصلاح الخدمة العامة غيلبير باوارا إن الدستور الجديد جاء نتيجة مسار إصلاحي طويل، واتهم المعارضة بـ”تكرار أساليب قديمة” وعدم امتلاك قاعدة جماهيرية فاعلة.