تراجع طفيف في التضخم بنيجيريا يعكس بوادر استقرار اقتصادي

تحرير: صفاء فتحي

سجل معدل التضخم في نيجيريا انخفاضا خلال شهر ماي الماضي ليصل إلى 22.97%، وفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء، وهو ثاني تراجع يسجل منذ بداية العام، بعد سلسلة ارتفاعات بلغت ذروتها في عام 2024 عند 34.80%، في أعلى مستوى منذ ما يقارب سبعة عقود.

ويعزى هذا التراجع أساسا إلى انخفاض نسبي في تضخم أسعار المواد الغذائية، التي تعد المحرك الرئيسي لمعدل التضخم العام، حيث بلغ 21.14% في ماي، مقارنة بـ 21.26% في أبريل.

وفي ظل استمرار ضغوط الأسعار، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، في خطوة تشير إلى توجه نحو الحفاظ على قدر من الاستقرار النقدي وسط بيئة اقتصادية متقلبة.

ومنذ توليه السلطة عام 2023، بدأ الرئيس بولا تينوبو سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى احتواء التضخم، شملت رفع الدعم عن المحروقات وتخفيض قيمة العملة المحلية، في إطار محاولة لمعالجة اختلالات مالية ونقدية مزمنة.

وفي أبريل الماضي، أصدرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تقريرا إيجابيا حول الأداء الاقتصادي للبلاد، مشيدة بالإجراءات التي مست نظام إدارة النقد الأجنبي، والتي ساهمت في تحسين ميزان المدفوعات ورفع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.

وقد ساعدت هذه التدابير، إلى جانب استقرار سوق الصرف، في تقليص المخاطر التضخمية المرتبطة بالتحولات السياسية، كما بدأت تكاليف الاقتراض الداخلي في الانخفاض تدريجيا، ما عزز الثقة في التوجهات الاقتصادية الجديدة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أشار البنك الدولي إلى أن توحيد سعر الصرف ساهم في خلق بيئة أكثر استقرارا، وأتاح للبنك المركزي إعادة بناء احتياطاته الرسمية، التي تجاوزت حاليا 37 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعد أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي خلال المرحلة المقبلة.