تقرير دولي يكشف استمرار تشغيل الأطفال في أفريقيا رغم الجهود العالمية

تحرير: صفاء فتحي

كشف تقرير مشترك صادر عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن عدد الأطفال العاملين في أفريقيا بلغ 86.6 مليون طفل خلال عام 2024، ما يمثل أكثر من نصف العدد الإجمالي للأطفال العاملين حول العالم، والمقدر بـ160 مليون طفل. وعلى الرغم من التراجع التدريجي في الأرقام العالمية منذ عام 2000، فإن وتيرة الانخفاض لا تزال غير كافية لتحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل في القضاء التام على تشغيل الأطفال بحلول عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأطفال العاملين على المستوى العالمي تراجع من 245 مليون في عام 2000 إلى 138 مليون في عام 2024، كما انخفض عدد المنخرطين في أعمال خطرة من 79 مليونا إلى 54 مليونا خلال الفترة نفسها. رغم هذا التقدم، تظل أفريقيا جنوب الصحراء المنطقة الأكثر تأثرا، حيث يعيش أكثر من 86 مليون طفل عامل في ظروف اقتصادية واجتماعية معقدة تعيق تحقيق نتائج ملموسة.

وأكدت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل أن ملايين الأطفال ما زالوا يعملون في المناجم، المزارع، والمصانع في ظروف قاسية، وغالبا ما يتعرضون لمخاطر تهدد صحتهم وسلامتهم. كما شددت على أن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب استجابات شاملة تعالج جذور المشكلة، على رأسها الفقر، غياب فرص التعليم، وافتقار الأسر الهشة لشبكات الحماية الاجتماعية.

كما يبرز التقرير أن السياسات الحالية غير كافية لإحداث تغيير حقيقي في مسار الأزمة، إذ تحتاج وتيرة خفض تشغيل الأطفال إلى أن تتسارع بأكثر من 11 ضعفا مقارنة بالمعدلات الراهنة، من أجل بلوغ الأهداف الدولية في الموعد المحدد. كما حذر من أن تقليص التمويل الموجه لبرامج التعليم والحماية الاجتماعية قد يؤدي إلى انتكاسات خطيرة، تدفع المزيد من الأسر إلى إقحام أطفالها في سوق العمل.

ويتركز معظم الأطفال العاملين في قطاعات الزراعة، التعدين، والخدمات، حيث يغيب الإشراف القانوني وتنتشر الممارسات الاستغلالية. وأوضح التقرير أن عددا كبيرا من هؤلاء الأطفال لا يعتبرون ما يقومون به شكلا من أشكال الاستغلال، بل ضرورة يفرضها واقع معيشي قاس، في ظل أعراف ثقافية تسهم في تطبيع الظاهرة داخل مجتمعاتهم.

ويخلص التقرير إلى أن القضاء على تشغيل الأطفال يستدعي تبني سياسات متكاملة ومستدامة، تشمل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ضمان تعليم مجاني وذي جودة، وتعزيز أنظمة الرقابة القانونية، إلى جانب معالجة الفقر واللامساواة باعتبارهما من المحركات الأساسية لاستمرار الظاهرة.