السنغال تؤجل نشر تقارير الميزانية العامة في ظل مراجعة البيانات المالية

تحرير: صفاء فتحي

أعلنت وزارة المالية السنغالية في بيان رسمي تأجيل نشر تقارير تنفيذ الميزانية العامة للدولة للربعين الأخيرين حتى 23 يونيو الجاري، دون توضيح أسباب هذا التأخير. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة الحالية، التي تسلمت مهامها مطلع العام الماضي، لاستعادة ثقة المستثمرين حيث تضررت بشدة جراء فضيحة الديون المخفية والتلاعب بالأرقام المالية.

وفي نهاية العام الماضي، قرر صندوق النقد الدولي تعليق تمويلاته للسنغال بعد اعتراف الحكومة السابقة بتقديم بيانات غير دقيقة حول الدين العام والعجز المالي. وأكد الصندوق، الذي يشكل دعمه المالي ركيزة أساسية للاقتصاد السنغالي، أن أي محادثات بشأن ترتيبات تعاون جديدة ستظل معلقة حتى تعالج هذه القضايا بشكل كامل.

وكشف تدقيق أجرته هيئة ديوان المحاسبة في فبراير الماضي أن الحكومة السابقة أخفت الأرقام الحقيقية عن الممولين والشركاء الخارجيين، وقدمت لهم بيانات غير دقيقة. أظهر التحقيق أن نسبة الدين العام بلغت نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023، في حين كانت التقديرات الرسمية السابقة تشير إلى 74%. وقد عمق هذا التفاوت أزمة الشفافية المالية في البلاد.

وأوضحت وزارة المالية أن تأجيل نشر التقارير يأتي في إطار خطة لإعادة تصنيف البيانات والتحقق من دقتها، ضمن استراتيجية لتعزيز الانضباط والشفافية في المالية العامة. ورحب صندوق النقد الدولي في وقت سابق من يونيو الجاري بخطة السنغال لتعزيز الامتثال الضريبي وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، لكنه أكد أن ذلك لا يغير موقفه بشأن تعليق برامج التمويل والإنعاش الاقتصادي.

في سياق متصل، أظهرت بيانات بنك “جي بي مورغان” أن السندات الدولارية السنغالية سجلت أسوء أداء في القارة الإفريقية، متسببة في خسائر للمستثمرين تجاوزت 11.5%. ويعزى هذا الأداء الضعيف إلى تراجع الثقة في الأرقام الرسمية والاستقرار المالي العام.

وتحمل الحكومة الحالية إدارة الرئيس السابق ماكي سال مسؤولية الأزمة الراهنة مع الشركاء الدوليين، متهمة إياها بتزوير بيانات الدين العام وحجم الإنفاق. وفي مسعى لاستعادة المصداقية، شرعت السلطات في سلسلة من المحاكمات والإجراءات القانونية ضد عدد من رموز النظام السابق بتهم تشمل الفساد والتلاعب بالأرقام المالية. لكن المعنيين نفوا هذه الاتهامات، واعتبروها حملة سياسية تهدف إلى صرف الأنظار عن إخفاقات الحكومة الحالية في تحقيق التعافي الاقتصادي.