الفساد ينهك القارة الأفريقية: خسائر سنوية تقدر بـ120 مليار دولار

تحرير: وداد وهبي

تتعرض القارة الأفريقية لنزيف اقتصادي مستمر يعيق مسار التنمية ويقوض آمال الاستقلال المالي، إذ كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في عدد كبير من الدول الأعضاء.

جاء هذا التحذير خلال الجلسة التاسعة والأربعين للمجلس المنعقدة في مدينة أروشا التنزانية، حيث أكدت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، أن الموارد المالية التي تحصل عليها الدول الأفريقية عبر القروض تهدر بفعل الفساد المستشري، ما يسهم في إعادة إنتاج التبعية المالية ويُفرمل جهود التنمية المستدامة.

وبحسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن القارة السمراء تهدر ما يقارب 25% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا بفعل الفساد، أي ما يعادل ربع ما تنتجه من ثروات. هذه النسبة المهولة تجسّد حجم التحدي الهيكلي الذي يواجهه الاقتصاد الأفريقي، في وقت ترتفع فيه مديونية القارة بوتيرة مقلقة.

ورغم توقيع 50 دولة من أصل 54 على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، ومصادقة 49 منها عليها، فإن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية اللازمة، ما يبرز ضعف التطبيق ويضعف فعالية الآلية الإقليمية لمكافحة الفساد.

وقد دعت مويتبكا إلى تسريع وتيرة المراجعات الوطنية، وتعزيز الحوار بين المجلس والدول التي لم توقع بعد على الاتفاقية، مؤكدة أن بناء مؤسسات قوية وشفافة هو الأساس لأي إصلاح حقيقي.

على صعيد مواز، كشف تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 أن الديون الخارجية لأفريقيا ارتفعت من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بنهاية 2023، في حين أفادت منظمة “وان” أن الدول الأفريقية أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام واحد فقط لخدمة الديون، ما يقوض إمكانات الاستثمار في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية.

في ظل هذه الأرقام المقلقة، تبدو محاربة الفساد في أفريقيا ليس خيارا، بل ضرورة وجودية لإنقاذ القارة من دورة العجز والتبعية، وبناء نموذج تنموي مستقل يحقق الازدهار ويضمن السيادة الاقتصادية.