تونس: حكم غيابي بسجن الرئيس السابق المنصف المرزوقي 22 عاما

تحرير: صفاء فتحي

أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بسجن الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، لمدة 22 عاما، في قضايا تتعلق بخرق القانون. كما صدرت أحكام مماثلة بحق أربعة متهمين آخرين، من بينهم مستشاره السابق ونقيب المحامين السابق. و تندرج هذه الأحكام ضمن سلسلة محاكمات طالت شخصيات سياسية وقانونية بارزة في البلاد.

وكان المرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس بين عامي 2011 و2014 ويقيم حاليا في الخارج، قد صدر بحقه في وقت سابق حكم غيابي بالسجن 12 عاما في قضايا منفصلة تتعلق بالأمن الوطني والتحريض على الفوضى. وتأتي هذه الأحكام الأخيرة عقب مؤتمر صحفي عقده في باريس، وجه خلاله انتقادات حادة لمؤسسات الدولة وعدد من أعضاء الجهاز القضائي.

وتتزامن هذه التطورات مع تراجع ملحوظ في حرية التعبير والحقوق المدنية في تونس، حيث تواجه البلاد تحديات متزايدة منذ قرار الرئيس قيس سعيد في يوليوز 2021 بمنح نفسه صلاحيات موسعة وتعديل الدستور، مما أدى إلى تقليص دور البرلمان وتعزيز السلطة التنفيذية.

ومنذ مطلع عام 2023، شهدت تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين، محامين، صحافيين، وناشطين حقوقيين، خصوصا من المدافعين عن حقوق المهاجرين، استنادا إلى قوانين تتيح ملاحقة نشر معلومات تعتبر غير دقيقة، ما أثار مخاوف لدى منظمات حقوقية دولية بشأن أوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان في البلاد.

وفي أبريل الماضي، قضت محكمة تونسية بالسجن على مجموعة من المعارضين السياسيين لفترات تتراوح بين 13 و66 عاما، في قضايا تتعلق بمحاولة المساس بأمن الدولة. وقد دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى وقف ما وصفته بـ“استهداف المعارضين”، مطالبة بالإفراج عن المحتجزين لأسباب إنسانية.

من جهتها، أكدت السلطات التونسية أن جميع المحاكمات جرت في إطار القانون، مشددة على أن المتهمين أحيلوا إلى القضاء بسبب جرائم مرتبطة بالنظام العام، وليس بسبب نشاطهم السياسي أو آرائهم.

تطرح هذه التطورات أسئلة متزايدة حول مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس، البلد الذي كان ينظر إليه سابقا كنموذج للانتقال الديمقراطي في المنطقة بعد ثورة 2011.