إفريقيا تتقدم في تطوير أنظمة دفع بديلة للدولار رغم التحذيرات الأمريكية

تحرير: رضى الغزال

تسعى القارة الإفريقية إلى إرساء أنظمة دفع تعتمد على العملات المحلية بهدف تقليل الاعتماد على الدولار في المبادلات التجارية. وقد بدأت هذه الجهود تحقق نتائج ملموسة بعدما ظلت لسنوات مجرد طموحات، الأمر الذي يحمل وعدا بتقليل تكلفة التجارة في قارة لطالما أرهقتها التعاملات المقومة بالدولار. ومع ذلك تواجه هذه التوجهات معارضة قوية من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب الذي يصر على الإبقاء على هيمنة الدولار في النظام المالي العالمي.

وتأتي هذه التحركات الإفريقية على غرار مساعي الصين لإرساء أنظمة مالية مستقلة عن المؤسسات الغربية، بينما تسعى بلدان مثل روسيا التي تعاني من العقوبات الاقتصادية إلى بدائل للدولار. ومع تزايد التحولات في أنماط التجارة العالمية واشتداد التوترات الجيوسياسية بعد عودة ترامب للبيت الأبيض، ازدادت وتيرة النقاش حول بدائل الدولار. إلا أن المدافعين عن الخيارات المحلية في إفريقيا يركزون أساسا على الأعباء الاقتصادية العالية المرتبطة بالاعتماد على العملات الأجنبية.

وتعتمد البنوك الإفريقية في أغلب معاملاتها الخارجية على مؤسسات مصرفية أجنبية لتسوية المدفوعات الدولية، بما في ذلك التعاملات بين دول الجوار الإفريقي. هذا الترتيب يزيد من تكاليف المعاملات بشكل كبير، ما يجعل التجارة داخل القارة أعلى تكلفة بخمسين في المائة من المتوسط العالمي حسب بيانات الأمم المتحدة. لهذا السبب، تظل حصة التجارة بين الدول الإفريقية محدودة للغاية مقارنة بحجم التعامل مع الشركاء من خارج القارة.