الجنائية الدولية تحقق في جرائم مزعومة لفاغنر في منطقة الساحل وسط صمت روسي

تحرير: وداد وهبي

فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في انتهاكات جسيمة يشتبه في ارتكابها من قبل مجموعة “فاغنر” الروسية في منطقة الساحل، ولا سيما في مالي، بين الفترة الممتدة من دجنبر 2021 الى يوليوز 2024، وذلك استنادا إلى تقرير صادم أعده باحثون من جامعة كاليفورنيا – بيركلي.

ويتضمن التقرير الذي قدم رسميا إلى المحكمة، توثيقا لمشاهد مصورة انتشرت عبر منصات إلكترونية مرتبطة بـ”فاغنر”، وتظهر ما يبدو أنها عمليات تعذيب وقتل وتنكيل بالجثث، إضافة إلى إشارات مباشرة إلى ممارسات مرعبة تتعلق بأكل لحوم البشر.

تظهر إحدى هذه المقاطع رجلا مسلحا يعلن نيته “أكل كبد” ضحية، بينما يصرح آخر بأنه “سيحاول نزع قلبه”. وتبين اللقطات رجالا يرتدون الزي العسكري وهم ينهالون على الجثث بأسلحة بيضاء ويقومون باستئصال أعضاء بشرية والتقاط صور تذكارية إلى جانبها.

رغم أن التحقق المستقل من صحة هذه المواد لا يزال تحديا، إلا أن التقرير يعتبرها أرضية كافية لإطلاق تحقيق في جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني. و قد أكدت المحكمة أنها بصدد تحليل الأدلة المقدمة ضمن “ملف سري ومفصل”.

 تأتي هذه المزاعم في سياق تصاعد العنف المسلح في منطقة الساحل، حيث تواجه السلطات العسكرية في مالي، بوركينا فاسو والنيجر جماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة. ومع تراجع النفوذ الفرنسي والأميركي في المنطقة، تزايد الاعتماد على روسيا كشريك أمني، خصوصا عبر مجموعات مرتزقة مثل “فاغنر”.

 ساهم هذا التحول الإستراتيجي في تفاقم الانتهاكات الحقوقية، لا سيما في المناطق النائية التي تفتقر لأي شكل من أشكال الرقابة الدولية أو التوثيق الميداني. ووفق شهادات ميدانية، فإن الممارسات المنسوبة لفاغنر لم تشهدها المنطقة منذ عقود.

حتى الآن، لم تُصدر موسكو أي تعليق رسمي بشأن ما ورد في التقرير، فيما اكتفت المحكمة الجنائية بالتأكيد على فتح تحقيق أولي لتقييم مدى موثوقية الأدلة.