مالاوي: محكمة تقر بسوء معاملة طفل أثناء الاحتجاز أدت إلى بتر يديه

تحرير: صفاء فتحي

أقرت محكمة الاستئناف في مالاوي، في حكم غير مسبوق، بوقوع انتهاك جسيم خلال احتجاز طفل يبلغ من العمر 13 عاما لدى الشرطة مطلع عام 2024، ما تسبب في إصابات خطيرة استلزمت بتر يديه.

وتعود تفاصيل القضية إلى يناير حين أوقف الطفل على خلفية الاشتباه في تورطه بسرقة، واحتجز لعدة أيام. وخلال الاحتجاز، تم تقييده باستخدام حزام مطاطي بطريقة محكمة، ما أدى إلى انقطاع الدورة الدموية في يديه، قبل أن يتدهور وضعه الصحي ويضطر الأطباء إلى بتر الطرفين.

وفي أبريل الماضي، أدين ضابطين بتهمة التسبب في أذى بدني بالغ، وهي تهمة تندرج ضمن جرائم الاعتداء وفقا للقوانين المحلية. ورغم خطورة الواقعة، لا يعرف القانون الملاوي التعذيب كجريمة قائمة بذاتها، مما يحد من سبل المحاسبة القانونية في مثل هذه الحالات.

وفي حكمها الصادر الخميس، اعتبرت المحكمة أن سلوك الشرطة كان قاسيا وغير مبرر، وأكدت أن ما تعرض له الطفل يمثل خرقا للدستور الوطني ويصنف ضمن المعاملة المهينة وغير الإنسانية.

ورغم مصادقة مالاوي على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ عام 1996، لا يزال التشريع المحلي يفتقر إلى نص واضح يجرم التعذيب، ما يثير تساؤلات حول قدرة النظام القانوني على حماية الحقوق ومنع الإفلات من العقاب.

وسبق أن أثارت حالات مشابهة الجدل، من بينها إدانة ستة عناصر أمن في دجنبر من العام الماضي في قضية وفاة معتقل أثناء الاحتجاز. وتعكس هذه الوقائع ثغرات قانونية مستمرة، تدفع باتجاه المطالبة بإصلاحات عاجلة لضمان اتساق التشريعات مع الالتزامات الدولية والدستور الوطني.

ينظر إلى الحكم الأخير باعتباره خطوة أولى نحو الاعتراف القضائي بهذه الانتهاكات، في حين تظل الحاجة قائمة لتطوير الإطار القانوني بما يضمن الإنصاف، ويعزز حماية الكرامة الإنسانية، مبادئ العدالة، والمساءلة.