موريتانيا: تحذيرات أمنية من تدفق لاجئي الساحل الأفريقي

تحرير: صفاء فتحي

حذر مسؤول رفيع في جهاز الدرك الموريتاني من تصاعد التهديدات الأمنية الناجمة عن موجات النزوح القادمة من منطقة الساحل نحو ولاية الحوض الشرقي، مشددا على أن الوضع يستدعي متابعة دقيقة وتحركا عاجلا للحد من تداعياته.

جاء ذلك خلال ندوة عقدت في العاصمة نواكشوط حول تحديات الهجرة والنزوح، حيث أوضح العقيد إسماعيل ولد العتيق أن ولاية الحوض الشرقي، المجاورة للحدود المالية، تحتضن مخيم أمبره، الذي يعد الأكبر في منطقة الساحل، ويؤوي وحده نحو 120 ألف لاجئ. وأشار إلى أن الولاية تضم 37 بلدية و2600 تجمع قروي، يقطنها حوالي 100 ألف مواطن موريتاني، مقابل ما يقارب 300 ألف لاجئ.

ووصف المسؤول هذا التفاوت السكاني بالخطير، محذرا من احتمال تسلل عناصر تابعة للجماعات المسلحة عبر الحدود، خصوصا بالنظر إلى المساحة الشاسعة للبلاد التي تفوق المليون كيلومتر مربع. وأضاف أن تدهور الأوضاع في شمال مالي ساهم في تعقيد المشهد الأمني، مع تصاعد نشاط الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية.

وتطرق ولد العتيق إلى التحولات الجيوسياسية في الجوار، مشيرا إلى وجود “فيلق أفريقيا” التابع رسميا لروسيا في الأراضي المالية، كبديل عن مجموعة فاغنر. ورغم الإقرار بإمكانية وجود فوائد لهذا التحول، شدد على ضرورة التعامل معه بحذر، نظرا لتعقيدات التوازن الإقليمي.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني بأن بلاده تكبدت أعباء باهظة بسبب تدفق اللاجئين، لا سيما في ما يتعلق بحماية الحدود وضمان الأمن الداخلي، في ظل تحديات تنموية متراكمة.

ومنذ عام 2022، تحولت نواكشوط إلى مركز محوري لتوزيع المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيم أمبره، خصوصا عبر برنامج الأغذية العالمي، الذي نقل مؤخرا نحو 1400 طن من المساعدات الغذائية القادمة من أوكرانيا. وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود كييف لتعزيز وجودها في القارة الأفريقية.

كما قدمت السفارة الأوكرانية في نواكشوط عرضا لتدريب عناصر من الجيش الموريتاني، في خطوة تعكس تصاعد التنافس الجيوسياسي في المنطقة، وسط استمرار الدعم الروسي للجيش المالي في معاركه ضد الجماعات المسلحة.

تعكس هذه التطورات تعقيد المشهد الأمني والديمغرافي في موريتانيا، وتسلط الضوء على الضغوط المتزايدة التي تواجهها الدولة في التعامل مع قضايا الهجرة، التوازنات الإقليمية، والتنافس بين القوى الدولية في منطقة الساحل.