الجزائر والنيجر وبوركينا فاسو في قلب التحديات العالمية لتحقيق أهداف التنمية

تحرير : وداد وهبي

بعد مرور عقد كامل على إطلاق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، بات من الواضح أن أيا من الأهداف السبعة عشر التي حددها المجتمع الدولي لن يتم بلوغه في الوقت المحدد، رغم التقدم النسبي الذي سجل في دول مثل بنين و توغو و كوت ديفوار. يفرض هذا الواقع  نفسه بقوة مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المزمع عقده بين 30 يونيو و3 من يوليوز في مدينة إشبيلية الإسبانية، حيث يجتمع ممثلو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحت سقف من الشكوك العميقة والإحباطات المتراكمة.

في ظل انسحاب الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة من اتفاق باريس للمناخ ومن منظمة الصحة العالمية وتراجع دعم وكالة “يوسايد” للتنمية، دخل النظام الدولي مرحلة من التراجع في الالتزام الجماعي تجاه قضايا البيئة والصحة والعدالة الاجتماعية ، وهي الركائز الأساسية التي بنيت عليها أجندة 2030. ويرسم هذا التقرير السنوي الصادر هذا العام عن التنمية المستدامة  صورة قاتمة، خصوصا فيما يتعلق بعدد من الدول الإفريقية وعلى رأسها الجزائر و النيجر وبوركينا فاسو، حيث تسجل المؤشرات تراجعا حادا في قطاعات التعليم والصحة والمساواة والولوج إلى البنى التحتية الأساسية.

في الجزائر،لا تزال البطالة خاصة في صفوف الشباب، واحدة من أبرز العقبات أمام تحقيق التنمية الشاملة، إلى جانب هشاشة الاقتصاد الريعي المرتبط أساسا بالمحروقات. وفي بوركينا فاسو والنيجر، يبدوا الوضع أكثر تعقيدا، إذ تعرقل النزاعات المسلحة المستمرة أي تقدم ملموس، بينما تعاني الإدارات العمومية من ضعف في القدرات التقنية والموارد البشرية ما يجعل تنفيذ الأهداف التنموية مسألة أقرب إلى الشعارات منها إلى الواقع الفعلي.

ورغم أن بعض الدول الإفريقية، ككوت ديفوار وتوغو قد قدمت نماذج إصلاحية جديرة بالاهتمام، إلا أن تلك النجاحات تبقى محدودة النطاق ولا تحدث فارقا كبيرا في السياق القاري العام. وما يفاقم الوضع أكثر هو غياب التمويل الكافي وتراجع المساعدات الدولية وتقلص التزامات الدول المانحة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية.

ينعقد المؤتمر المقبل في إشبيلية في ظرف دقيق تتقاطع فيه خيبات الأمل العالمية مع وعي متزايد بأن بلوغ أهداف التنمية المستدامة بات مستبعدا في الأفق الزمني المعلن. ولم يعد التقصير يعزى فقط إلى السياسات الوطنية أو العوائق المحلية، بل توجه أصابع النقد إلى البنية العميقة للنظام الدولي ذاته، الذي عجز عن الإيفاء بالتزاماته وفشل في بناء آليات تضامن فعالة وقابلة للاستمرار. ومن المنتظر أن يشهد هذا اللقاء نقاشات جوهرية بشأن مستقبل الشراكات بين دول الشمال والجنوب، وسبل إعادة تصور نموذج التنمية العالمي على أسس أكثر واقعية واستقلالية وإنصافا.