الأمم المتحدة ترفع اسم الصومال من قائمتها للدول المتورطة في تجنيد الأطفال

تحرير: صفاء فتحي

رفعت الأمم المتحدة رسميا اسم الصومال من قائمتها للدول المتورطة في تجنيد الأطفال، في خطوة تبرز التقدم الذي أحرزته مقديشو في الالتزام بالمعايير الدولية لحماية الأطفال في مناطق النزاع. القرار، الذي صدر في 17 يونيو الجاري، ينهي إدراجا دام منذ عام 2007 على خلفية تجنيد قاصرين من قبل جماعات مسلحة وأطراف موالية للحكومة.

وجاء هذا التطور تتويجا لتنفيذ خطة عمل وطنية وقعتها السلطات الصومالية بالتعاون مع الأمم المتحدة، هدفت إلى إنهاء تجنيد الأطفال في صفوف القوات النظامية وغير النظامية. وشملت الإجراءات مراجعة السياسات العسكرية، تعزيز آليات التحقق من أعمار المجندين، تنظيم برامج تدريبية حول حماية الأطفال، إضافة إلى تحسين أنظمة الرصد والإبلاغ في المناطق المتأثرة بالنزاع.

واعتبرت وزارة الدفاع الصومالية في بيان رسمي أن شطب اسم البلاد من القائمة الأممية يعكس “الالتزام بالدستور وبالقانون الدولي الإنساني”، مشددة على أن الطفل الصومالي “ليس جنديا، بل مستقبل الأمة”. كما أشادت الوزارة بالدور الذي لعبته منظمة اليونيسف وبعثة الأمم المتحدة في الصومال في دعم عملية الإصلاح، ووصفت الخطوة بأنها “نتاج تعاون فعال وإرادة سياسية واضحة”.

وينظر إلى هذا القرار على أنه تطور محوري في مسار إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية الصومالية، كما يعزز من مصداقية الحكومة أمام المجتمع الدولي. ويمثل أيضا استجابة مباشرة لمطالب منظمات حقوق الإنسان التي دعت مرارا إلى إنهاء انخراط الأطفال في النزاعات المسلحة، وتوفير آليات للمحاسبة والشفافية.

في ظل واقع أمني هش وتحديات سياسية واقتصادية متراكمة، تسعى السلطات الصومالية إلى ترسيخ صورتها كشريك ملتزم بقضايا حقوق الإنسان. ويعد هذا القرار دفعة رمزية ومؤسسية نحو مستقبل أكثر توافقا مع القوانين الدولية، في وقت تواصل فيه البلاد مساعيها للخروج من دوامة الحرب والانقسام.