إريتريا تطالب بإنهاء ولاية الخبير الأممي المعني بحقوق الإنسان

تحرير: صفاء فتحي

قدمت حكومة إريتريا اقتراحا رسميا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تطالب فيه بإلغاء ولاية المقرر الخاص المعني بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ تأسيس المجلس قبل نحو عشرين عاما، ما أثار قلقا بين خبراء حقوقيين خشية أن تفتح الباب أمام محاولات مماثلة من دول تسعى إلى تقويض آليات المساءلة الدولية.

يتولى منصب المقرر الخاص حاليا المحامي الدولي السوداني محمد عبد السلام بابكر، الذي قدم في ماي الماضي تقريرا وصف فيه وضع حقوق الإنسان في إريتريا بأنه “حرج”، مشيرا إلى استمرار الاحتجاز التعسفي، الاختفاء القسري، والتجنيد الإجباري طويل الأمد، وهي ممارسات تدفع أعدادا متزايدة من المواطنين إلى مغادرة البلاد.

كما سلط التقرير الضوء على الأوضاع الصعبة التي يواجهها اللاجئون الإريتريون في دول الجوار، من بينها التمييز، غياب الحماية القانونية، والمعاناة الاقتصادية، ما يجعلهم من بين أكبر التجمعات اللاجئة في العالم.

تأسست ولاية الخبير الأممي بشأن إريتريا عام 2012 بمبادرة من مجموعة دول أفريقية، ويتم تجديدها سنويا بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف. غير أن الحكومة الإريترية دفعت هذا العام بمشروع قرار لإلغاء هذه الولاية، وأرسلت وفدا رفيع المستوى للدفاع عن موقفها خلال اجتماع المجلس الأسبوع الماضي، معتبرة أن استمرار المهمة يستخدم كأداة لاستهداف دول بعينها.

حظي الاقتراح بدعم عدد من الدول من بينها السودان، روسيا، وإيران، في حين عارضته دول أخرى من ضمنها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، التي عبرت عن مخاوف من أن يؤدي إنهاء الولاية إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان، خاصة في الدول التي يصعب فيها الوصول إلى معلومات مستقلة.

ورغم أن بعض الحكومات سبق أن حاولت التأثير على عمل المقررين الأمميين أو الحد من صلاحياتهم، فإن تقديم اقتراح رسمي لإلغاء ولاية خبير لا يزال أمرا نادرا. وكانت إثيوبيا قد سلكت مسارا مشابها عام 2023 لكنها تراجعت عنه لاحقا.

ومن المقرر أن يعرض الاقتراح الإريتري للتصويت منتصف الشهر المقبل، خلال دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، في اختبار دقيق لمدى التزام المجتمع الدولي بآليات التحقيق والمحاسبة في قضايا حقوق الإنسان.