مفوضية اللاجئين ترحب بتسوية أوضاع 2400 عديمي الجنسية في مالي

تحرير: صفاء فتحي

رحبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإقرار مالي قانون تاريخي لحماية حقوق عديمي الجنسية، مؤكدة أن هذا التشريع يمثل خطوة مهمة في معالجة قضايا اللاجئين والأشخاص المعرضين لخطر فقدان الجنسية. وأوضحت المفوضية أن مالي شهدت منذ عام 2017 تجنيس نحو 2400 شخص كانوا عرضة لخطر انعدام الجنسية، بينما حصل أكثر من 30 ألف شخص على شهادات ميلاد ووثائق مدنية أخرى، ما ساهم في توسيع نطاق الوصول إلى الهوية القانونية حتى في المناطق النائية، عبر حملات توعية وشراكات محلية ودولية.

يعتمد القانون الجديد، الذي يتألف من 28 مادة، على انضمام مالي إلى اتفاقيتي انعدام الجنسية لعامي 1954 و1961، اللتين صادقت عليهما عام 2016، يعرف الشخص عديم الجنسية ويحدد حقوقه وواجباته، مع توفير حلول طويلة الأمد تشمل المهاجرين عديمي الجنسية والأشخاص المولودين في الأراضي المالية. ويضمن التشريع لهذه الفئات الحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطنون الماليون، خصوصا في مجالات الرعاية الصحية، التعليم، التوظيف، إضافة إلى السكن والحق في الوصول إلى العدالة.

يحمي القانون الأشخاص عديمي الجنسية من العقوبات التي قد تترتب على عدم امتلاكهم وثائق قانونية، كما يمنع طردهم ويوفر لهم مسارا قانونيا للحصول على الجنسية المالية أو تأكيدها. تعاني مالي من وجود عدد كبير من السكان غير الموثقين، فضلا عن أفراد الجماعات الرحل واللاجئين المستقرين منذ سنوات طويلة في المناطق الحدودية والقرى النائية، وهم جميعا يواجهون تحديات كبيرة في إثبات هويتهم الوطنية والحصول على التسجيل المدني.

وأشار جورج باتريك مينزي، الممثل المؤقت للمفوضية في مالي، إلى أن إقرار هذا القانون يمثل “شعاع أمل لآلاف الأفراد الضعفاء”، ويؤكد التزام الحكومة المالية بإنهاء حالات انعدام الجنسية، معبرا عن فخر المفوضية بشراكتها مع حكومة مالي وتعهدها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى ضمان حق كل فرد في الجنسية.

ورغم التقدم الملموس، لا تزال مالي تواجه تحديات كبيرة تهدد استدامة هذه الجهود، أبرزها نقص البيانات الدقيقة وضعف الوعي العام، إلى جانب العقبات اللوجستية ومحدودية الموارد المالية. ويتطلب الأمر تعزيز البنية التحتية الإدارية والتشريعية، تكثيف حملات التوعية، وتوفير الدعم المالي والفني لضمان تطبيق القانون بفعالية، لا سيما في المناطق الأكثر تهميشا.

يأتي هذا القانون في إطار جهود دولية متزايدة لمكافحة ظاهرة انعدام الجنسية التي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، وتسعى إلى تأمين حقوقهم الأساسية وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع، مما يعكس توجهات إنسانية وقانونية تهدف إلى تعزيز العدالة والمساواة.