البنك الإفريقي للتنمية يمنح دعما ماليا بقيمة 25,5 مليون يورو للبنك العام الموريتاني

تحرير: رضى الغزال

وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على تقديم تمويل بقيمة 25,5 مليون يورو للبنك العام الموريتاني، يهدف إلى تعزيز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى ودعم ريادة الأعمال النسائية. يشمل هذا التمويل خط ائتماني بقيمة 15 مليون يورو، وضمانات معاملات تصل إلى 5 ملايين يورو، ومنحة خاصة بقيمة 500 ألف يورو ضمن مبادرة تسهيل وصول النساء إلى التمويل في أفريقيا، إلى جانب تمويل مشترك بقيمة 5 ملايين دولار من صندوق إفريقيا للنمو المشترك الذي أنشئ بشراكة بين البنك الإفريقي للتنمية والبنك الشعبي الصيني.

يركز هذا الدعم على تمكين استيراد المعدات الأساسية لعدد من القطاعات الحيوية في موريتانيا مثل الطاقة المتجددة، والصيد، والزراعة، والبنية التحتية، والصناعات الخفيفة، والاتصالات، إلى جانب تأمين المواد الأساسية. كما يستهدف بشكل خاص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تديرها أو تمتلكها نساء، في مسعى لتخفيف الصعوبات التمويلية التي تواجهها هذه الفئات وتسريع نموها. إضافة إلى ذلك، يسهم البرنامج في تعزيز قدرة البنك على تقديم ضمانات شاملة لعمليات الاعتماد المستندي، ما يعزز تأكيد المعاملات مع البنوك المراسلة ويوفر سيولة مالية ضرورية.

وأشارت المديرة العامة للبنك العام الموريتاني، ليلى بوعماتو، إلى أن هذا التعاون يشكل دعامة قوية للنمو الشامل، مؤكدة على دور التمويل في دعم رواد الأعمال، وخصوصاً النساء، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع فعلية، فضلا عن معالجة الفجوة التمويلية الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.

من جانبها، أكدت لمالين بلومبرغ، نائبة المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية، أن هذه المبادرة تتماشى مع خطة البنك لتعزيز دعمه المباشر للقطاع الخاص في موريتانيا، مشددة على أن التمويل الجديد سيساعد في تنشيط القطاعات الإنتاجية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق آلاف فرص العمل.

ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز التمويل التجاري ودعم الاقتصاد المحلي، حيث يسهم في معالجة الفجوات التمويلية الهيكلية وفتح آفاق جديدة للنمو، لا سيما في القطاعات التي تشكل ريادة النساء فيها ركيزة أساسية. وتسعى هذه المبادرة إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع المباشر على موريتانيا وشعبها.