النيجر تعتمد مجلسا استشاريا بديلا للبرلمان في المرحلة الانتقالية

تحرير: صفاء فتحي

أشرف رئيس الوزراء في النيجر، علي محمد الأمين الزين، يوم السبت، على تنصيب المجلس الاستشاري لإعادة التأسيس، الذي سيحل محل البرلمان خلال المرحلة الانتقالية الممتدة خمس سنوات، وهي الفترة التي يتولى فيها رئيس المجلس العسكري، الجنرال عبد الرحمن تياني، قيادة البلاد. ويأتي تشكيل هذا المجلس في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي عقد في فبراير الماضي، بهدف وضع أسس جديدة لإدارة الدولة، عقب حل البرلمان وإلغاء الدستور في يوليوز 2023، بعد استيلاء المجلس العسكري على الحكم.

أُنشئ المجلس الاستشاري بموجب مرسوم رئاسي صدر في أبريل الماضي، ويتألف من 194 عضوا يتولون مهام المصادقة على القوانين، تقديم الاستشارات والمقترحات، في دور شبيه بالبرلمان، غير أنه يفتقر إلى الشرعية الشعبية لكونه غير منتخب.

أكد رئيس الوزراء خلال حفل التنصيب أن المجلس الاستشاري يعد إحدى ثماني مؤسسات تم الاتفاق على إنشائها خلال الحوار الوطني الشامل، الذي شارك فيه قادة الأحزاب السياسية وزعماء القبائل. وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة أساسية في مسار إعادة هيكلة الدولة، تمهيدا لإعداد دستور جديد وعرضه على الاستفتاء في وقت لاحق.

من جهته، رأى وزير الداخلية، الجنرال محمد تومبا، أن تنصيب المجلس يأتي في ظل تحديات أمنية متصاعدة، حيث تواجه النيجر توترات أمنية، ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية لضمان استعادة الأمن والاستقرار.

شهد حفل التنصيب حضور عدد من أعضاء المجلس العسكري، إلى جانب ضيوف أجانب، من بينهم رؤساء المجالس التشريعية في بوركينا فاسو، مالي، وتشاد، فضلا عن رئيس البرلمان في غانا، في دلالة على دعم إقليمي للمسار الانتقالي في النيجر.

ويعكس تأسيس المجلس الاستشاري توجها نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة عبر مسار تدريجي، رغم الجدل المستمر حول مشروعية تمثيله الشعبي ومستقبل العملية الديمقراطية في البلاد. وتبقى الأنظار معلقة على قدرة السلطات الانتقالية في التوفيق بين التحديات الأمنية ومتطلبات الإصلاح السياسي والدستوري، في سياق إقليمي يشهد توترات مشابهة في عدد من دول الجوار.