الأمم المتحدة تُجبر على تقليص عملياتها الإنسانية في شرق تشاد نتيجة تراجع حاد في التمويل

تحرير: وداد وهبي

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن اضطرارها إلى خفض حجم عملياتها الإنسانية في شرق تشاد، وذلك في ظل أزمة مالية غير مسبوقة تهدد قدرة المنظمة على الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية لآلاف اللاجئين السودانيين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم.
وأوضحت المفوضية في بيان رسمي أن النقص الحاد في التمويل يضعها أمام خيارات صعبة، أبرزها إغلاق عدة مكاتب ميدانية وتعليق عدد من البرامج الحيوية، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والامن. ويأتي هذا القرار في لحظة حرجة حيث تشهد المناطق الشرقية من تشاد موجات نزوح كثيفة من السودان المجاور، على خلفية تصاعد العنف والصراع هناك.
وتشيرالهيئة الأممية لشؤون اللاجئين إلى أن الموارد المتاحة حاليًا لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الأرض، محذّرة من أن غياب الدعم الكافي سيؤدي إلى فجوات كارثية في المساعدات، ويُعرّض الفئات الأشد هشاشة من نساء وأطفال ومسنين لخطر مضاعف.
وفي محاولة للحد من تداعيات هذا التقليص، تعمل المفوضية على تعبئة موارد إضافية من خلال التنسيق المكثف مع الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية، مؤكدة أنها ستواصل تقديم الخدمات المنقذة للحياة، مع إعطاء الأولوية القصوى للاستجابات الطارئة.
ويطرح هذا التطور تساؤلات ملحة حول مستقبل الدعم الإنساني في مناطق الأزمات، لا سيما في ظل انخفاض تعهدات المانحين وتزايد أعداد المحتاجين، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.
يجد شرق تشاد الذي يواجه أصلًا تحديات تنموية وبنية تحتية هشة، نفسه اليوم أمام اختبار صعب، إذ بات عليه احتواء تدفقات بشرية متزايدة في ظل إمكانات محدودة ودعم دولي آخذ في التراجع. وتخشى منظمات الإغاثة من أن استمرار هذا التراجع المالي سيُفضي إلى أزمة إنسانية شاملة، يصعب تطويق آثارها في المدى القريب.