المحكمة العليا الأمريكية تؤيد ترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة

تحرير: صفاء فتحي

أيدت المحكمة العليا الأمريكية موقف إدارة الرئيس دونالد ترمب في نزاع قانوني بشأن ترحيل مهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية، بعد إلغائها قرارا قضائيا كان قد حال دون تنفيذ هذه الخطوة. وقررت المحكمة، في جلسة عقدتها يوم الخميس، رفع القيود التي فرضها قاض فيدرالي لحماية ثمانية مهاجرين كانت السلطات تخطط لترحيلهم إلى جنوب السودان، الدولة التي تشهد أوضاعا سياسية وأمنية هشة.

صدر هذا القرار عقب تعليق مؤقت كانت المحكمة قد أصدرته في 23 يونيو الماضي، جمد به أمرا قضائيا صادرا عن برايان ميرفي، قاضي المحكمة الجزئية في 18 أبريل 2025، نص على منح المهاجرين فرصة لإبلاغ السلطات بمخاوفهم من احتمال تعرضهم للتعذيب في الدول التي ينقلون إليها، المعروفة اصطلاحا بـ“الدول الثالثة”، إلى حين البت في الطعون القانونية المقدمة.

تعتمد هذه السياسة على اتفاقيات موقعة مع دول ثالثة، تتيح ترحيل مهاجرين إليها حتى في حال عدم وجود أي صلة سابقة تربطهم بتلك الدول، كجزء من استراتيجية تستهدف الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية. وقد أثارت هذه الإجراءات موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، التي تعتبرها تهديدا مباشرا لسلامة الأفراد وانتهاكا للالتزامات الأخلاقية والقانونية.

تعكس هذه القرارات توجها رسميا نحو تشديد سياسات الهجرة، من خلال تقليص أعداد الوافدين عبر مسارات غير قانونية، وتعزيز الرقابة على الحدود، في محاولة لضبط النظام القانوني للهجرة وضمان حماية الأمن القومي. في المقابل، تتمسك الإدارة الأمريكية بموقفها، مؤكدة التزامها بالقوانين الفيدرالية والمعاهدات الدولية، معتبرة أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على السيادة وتعزيز النظام القضائي.

يعيد هذا القرار تسليط الضوء على إشكالية التوازن بين متطلبات الأمن والسيادة من جهة، والالتزامات الإنسانية والدولية من جهة أخرى، في سياق نقاش مستمر حول دور الولايات المتحدة في حماية حقوق الأفراد الفارين من النزاعات أو الاضطهاد. وقد يكون لهذا الحكم آثار مباشرة على قضايا أخرى قيد النظر، ما يعمق الجدل القانوني والأخلاقي بشأن مستقبل سياسة الهجرة الأمريكية.