تصعيد مرتقب في الحرب التجارية: ترقّب عالمي مع اقتراب مهلة ترامب لفرض الرسوم

تحرير : وداد وهبي

يعيش الاقتصاد العالمي حالة من الترقب المشوب بالقلق مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقرر في التاسع من يوليوز، والذي يلزم عشرات الدول بالتوصل إلى اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة، وإلا فستواجه رسوما جمركية مرتفعة قد تصل إلى 70%.

وكان ترامب قد أعلن في أبريل عن تجميد مؤقت لقراراته الجمركية الأكثر صرامة، تحت ما أسماه “يوم التحرير”، وذلك لمدة 90 يوماً، في محاولة لتخفيف الاضطرابات التي شهدتها الأسواق. لكن مع انتهاء المهلة، تتجه الأنظار إلى البيت الأبيض بانتظار قرارات قد تعيد تشكيل معادلات التجارة الدولية.

وقد أكد الرئيس الأميركي، في تصريحات له يوم أمس الأحد، أنه سيبدأ بإرسال خطابات إلى عدد من الدول لإبلاغها بمعدلات الرسوم الجديدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه توصل إلى اتفاقات مع “معظم الدول” دون أن يسميها. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الرسوم الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ مطلع شهر غشت، وفق ما أعلنه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.

لكن الغموض لا يزال يكتنف التفاصيل، في ظل تصريحات متضاربة من الإدارة الأميركية، إذ لم تُكشف قائمة الدول المستهدفة ولا طبيعة الاتفاقات المرتقبة. وازداد الغموض بعد تهديد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الدول التي وصفها بأنها “تتماهى مع سياسات معادية لأميركا” ضمن مجموعة بريكس الموسعة.

حتى الآن، أعلنت كل من الصين والمملكة المتحدة وفيتنام فقط عن توصلها إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة. وتشير هذه الاتفاقات إلى تخفيض في الرسوم دون إلغائها، حيث انخفضت الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية من 145% إلى 30%، بينما حافظت المملكة المتحدة على نسبة 10%، ووافقت فيتنام على معدل 20% بدلاً من 46%.

وفي المقابل، تجري مفاوضات مكثفة مع عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، من بينهم الاتحاد الأوروبي وكندا  والهند واليابان وكوريا الجنوبية. وذكرت تقارير أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى توقيع “اتفاق هيكلي مؤقت” يؤجل النقاط الخلافية الأساسية إلى ما بعد الموعد النهائي لتفادي رسوم تصل إلى 50%.

يرى الخبراء أن فرض رسوم جمركية مرتفعة على نطاق واسع من شأنه أن ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي. فقد خفّض كل من البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) توقعاتهما للنمو العالمي، مستشهدين بالضبابية التجارية والتوترات الجيوسياسية.

وتقدّر أبحاث “جي بي مورغان” أن فرض رسوم شاملة بنسبة 10%، إلى جانب رسوم بنسبة 110% على الواردات الصينية، قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1%. بينما يتراجع التأثير إلى 0.7% في حال تم تطبيق رسوم بمعدل 60% فقط على السلع الصينية.

ورغم المخاوف من ارتفاع الأسعار، لا تزال معدلات التضخم في الولايات المتحدة مستقرة نسبيًا، إذ سجلت 2.3% في مايو، وهي نسبة قريبة من هدف الاحتياطي الفيدرالي. كما أضاف الاقتصاد الأميركي نحو 147 ألف وظيفة في يونيو، متجاوزًا التوقعات، في وقت سجل فيه مؤشر الأسهم مستويات قياسية.

غير أن مؤشرات أخرى تُظهر توترًا كامنًا، حيث انخفض الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.1% في مايو، وهو أول تراجع منذ بداية العام، مما يعكس الحذر السائد بين المستهلكين.

في ظل التصريحات المتضاربة والقرارات غير المتوقعة ، لا تزال استراتيجية ترامب التجارية غير قابلة للتكهن، خاصة ان الرسوم قد أصبحت “أداة تفاوض دائمة” أكثر منها إجراء مؤقتًا. ويقول المحلل أندرو ماكاليستر: “الرسوم لن تختفي قريباً. السؤال الوحيد هو عند أي مستوى سيتم تثبيتها، وليس ما إذا كانت ستُفرض أم لا”.

وفي وقت لا تزال فيه العديد من الاقتصادات الناشئة تبحث عن صيغ إنقاذ تجاري تحفظ مصالحها، يبدو أن البيت الأبيض يستعد لجولة جديدة من المواجهات التي قد تعيد رسم خريطة التجارة العالمية لعقود قادمة.