قمة مدريد-أفريقيا: خارطة جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثمار المستدام

تحرير: ماهر الرفاعي

تسعى العاصمة الإسبانية مدريد إلى توسيع حضورها الاقتصادي في أفريقيا من خلال تنظيم القمة الثالثة بين أفريقيا وإسبانيا، التي انطلقت الأحد الماضي بمشاركة ممثلين حكوميين من دول مثل كوت ديفوار، توغو، والصومال، إلى جانب مسؤولين إسبان رفيعي المستوى. تهدف القمة، التي تختتم أعمالها اليوم الثلاثاء، إلى مضاعفة فرص الاستثمار والتبادل التجاري في مجالات حيوية مثل البناء، الطاقة المتجددة، تحلية المياه، والصناعات الدوائية، في خطوة تعكس رغبة مدريد في تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع القارة.

تأتي هذه القمة في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة، ما يدفع إسبانيا إلى البحث عن أسواق بديلة ومستقرة. وتمثل أفريقيا حاليا نحو 6% من صادرات إسبانيا و7% من وارداتها، في مؤشر على الإمكانيات الكبيرة للتعاون غير المستغل حتى الآن.

تشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ نحو 30 مليار يورو في النصف الأول من عام 2024، متجاوزا بذلك حجم التبادل التجاري بين إسبانيا وأمريكا اللاتينية، ما يعكس تصاعد أهمية القارة الأفريقية في الاستراتيجية الاقتصادية الإسبانية. وتتصدر نيجيريا قائمة موردي النفط لإسبانيا، في حين تحتل الجزائر المرتبة الثانية كمورد رئيسي للغاز، ما يعزز البعد الاستراتيجي للطاقة في هذه العلاقة.

شدد المشاركون في القمة على ضرورة تحويل القرب الجغرافي بين إسبانيا وأفريقيا إلى فرص اقتصادية ملموسة، بما يساهم في بناء شراكات متوازنة ومستدامة، في ظل التحديات العالمية الراهنة. وتسعى مدريد من خلال هذه المبادرات إلى دعم شبكة غرف التجارة وتوسيع مشاريع التدريب المهني، ضمن جهود أوسع لمكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز التنمية المحلية في البلدان الأفريقية.

ومن المتوقع أن تفضي القمة إلى توقيع اتفاقيات جديدة تدعم التوجه الإسباني نحو بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تعزز من وجودها في أفريقيا وتفتح آفاق تعاون أوسع، بما يحقق مصالح الجانبين ويرسخ أسس تعاون اقتصادي أكثر توازنا واستدامة.