منطقة التجارة الحرة الإفريقية: آفاق الوحدة الاقتصادية وتحديات التنفيذ

تحرير: صفاء فتحي

تسعى دول القارة الإفريقية إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية عالميا من خلال إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)، التي دخلت حيز التنفيذ رسميا في يناير 2021، بعد توقيع اتفاقية التأسيس في مارس 2018 بالعاصمة الرواندية كيغالي. تمثل هذه الخطوة أحد أكبر المشاريع التكاملية في تاريخ القارة، إذ تهدف إلى إنشاء سوق موحدة تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 3 تريليونات دولار، ما يجعلها ثالث أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بعد اتفاقيات آسيا وأوروبا.

يراهن الاتحاد الإفريقي من خلال هذه المبادرة على تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، تحفيز الاستثمارات الداخلية، وخلق فرص عمل جديدة، بهدف تقليص الاعتماد المفرط على الأسواق الخارجية وتقلباتها. ومن المتوقع أن تسهم المنطقة في خفض التعريفات الجمركية تدريجيا، تسهيل حركة السلع والخدمات، وتحسين بيئة الأعمال عبر إصلاحات قانونية ومؤسساتية شاملة، ما يخلق ديناميكية جديدة للنمو المستدام داخل القارة.

رغم الطموحات الكبيرة، تواجه منطقة التجارة الحرة القارية تحديات هيكلية عميقة، من أبرزها ضعف البنية التحتية اللوجستية، تباين القدرات الإنتاجية بين الدول، إلى جانب فجوات الحوكمة وانتشار الفساد، ونقص التنسيق بين السياسات الوطنية. وتثار أيضا مخاوف بشأن قدرة بعض الصناعات المحلية على الصمود أمام المنافسة القارية، ما يفرض ضرورة تبني سياسات مرنة لدعم الاقتصادات الأضعف ومساعدتها على الاندماج التدريجي في السوق الموحدة.

سياسيا، تعد المنطقة منصة استراتيجية لتعزيز استقلالية إفريقيا في مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية، وإعادة صياغة علاقاتها مع شركائها الدوليين في الغرب وآسيا. وتسعى عدة قوى اقتصادية صاعدة، مثل نيجيريا، جنوب إفريقيا، ومصر، إلى لعب أدوار محورية في قيادة هذا المشروع، بما يعكس توازنات القوى داخل القارة ويعيد تشكيل ملامح التعاون الإقليمي.

توفر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أيضا فرصة لتقوية سلاسل القيمة الإقليمية، تعزيز التصنيع المحلي، ودعم التحول نحو اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، في ظل سعي العديد من الدول الإفريقية إلى تجاوز نماذج التنمية التقليدية القائمة على تصدير المواد الخام. ومع ذلك، يبقى تحقيق هذه الأهداف مرهونا بقدرة الدول على تنسيق سياساتها، وضمان الاستقرار السياسي، الأمني، وتطوير الكفاءات البشرية والمؤسساتية.

حتى الآن، صادقت على الاتفاقية 47 دولة إفريقية من أصل 54 عضوا في الاتحاد الإفريقي. هذا التقدم يعكس إرادة سياسية جماعية، لكنه يبرز أيضا أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التكامل، ضمان مشاركة شاملة، وفعالة لكل دول القارة.

في سياق اقتصادي عالمي يتسم بتصاعد النزعات الحمائية والتوترات التجارية، تبرز منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كمبادرة تعكس طموح القارة في بناء فضاء اقتصادي مرن ومستقل، قادر على التكيف مع الصدمات الخارجية وتعزيز موقع إفريقيا في سلاسل الإمداد العالمية. ورغم ما يكتنف الطريق من تحديات، فإن الإرادة السياسية، دعم الشركاء الدوليين، وتفعيل آليات التنفيذ، ستحدد ما إذا كانت هذه المنطقة ستتحول إلى قوة دفع حقيقية نحو تنمية شاملة ومستدامة، أم ستبقى مجرد طموح معلق في الخطابات والسياسات. فهل ستنجح إفريقيا في تفعيل هذه المنطقة كآلية حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة، أم ستظل رهينة التحديات الداخلية والتوازنات الدولية؟