نيجيريا تفرض غرامة على “مالتي تشويس” بسبب خرق بيانات المستخدمين

تحرير: صفاء فتحي

فرضت هيئة حماية البيانات في نيجيريا غرامة مالية قدرها 766 مليون نايرا (نحو 500 ألف دولار أميركي) على شركة “مالتي تشويس نيجيريا”، إحدى أبرز شركات البث التلفزيوني المدفوع في إفريقيا، بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين الخصوصية. وجاء القرار عقب تحقيق أطلق في الربع الثاني من عام 2024، إثر شكاوى تتعلق بنقل بيانات شخصية لمواطنين نيجيريين، سواء كانوا مشتركين أو غير مشتركين، عبر الحدود، دون الحصول على موافقة صريحة أو تقديم الضمانات القانونية اللازمة، ما يعد خرقا لقانون حماية البيانات النيجيري.

توصل التحقيق إلى أن ممارسات “مالتي تشويس” في معالجة البيانات اتسمت “بالتطفل، عدم العدالة، وغياب الضرورة، وتجاوزت الحدود المعقولة”، في انتهاك مباشر للحق الدستوري في الخصوصية المنصوص عليه في المادة 37 من دستور نيجيريا لعام 1999.

أكدت الهيئة أن التدابير التصحيحية التي اقترحتها الشركة لم تكن كافية، ولم تعكس التزاما جادا أو تعاونا فعالا مع التحقيقات، وهو ما دفع إلى فرض الغرامة المالية الكبيرة. وفي خطوة لاحقة، أصدر المفوض الوطني للهيئة، الدكتور فينسنت أولاتونجي، توجيها بمراجعة شاملة لجميع المنصات والقنوات المعتمدة لدى الشركة في جمع البيانات، مشددا على ضرورة الالتزام الصارم بالقانون، ومؤكدا أن أي جهة يثبت تورطها في ممارسات غير قانونية ستخضع للمساءلة القانونية.

تعكس هذه القضية تصاعد اهتمام السلطات النيجيرية بحماية الحقوق الرقمية، في ظل التوسع المتسارع لاقتصاد المعلومات داخل البلاد، والسعي المستمر لتطبيق معايير قانونية أكثر صرامة لحماية البيانات الشخصية، تماشيا مع التحولات التكنولوجية المتسارعة في قطاع الإعلام والخدمات الرقمية.