غامبيا: الجمعية الوطنية ترفض مشروع الدستور الجديد وتعمق أزمة الإصلاح السياسي

تحرير: ماهر الرفاعي

رفضت الجمعية الوطنية في غامبيا، خلال جلسة عقدت الاثنين الماضي في بانجول، مشروع دستور جديد كان يراد من خلاله تعزيز دعائم الديمقراطية في هذا البلد الواقع بغرب إفريقيا. وأفادت وزارة العدل، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، بأن المشروع لم يحصل على الأغلبية المطلوبة خلال القراءة الثانية، إذ أيده 35 نائبا، مقابل معارضة 21 وغياب نائب واحد، في حين كان يشترط تأييد ثلاثة أرباع الأعضاء (44 صوتا) للانتقال إلى مرحلة التقييم التفصيلي.

اعتبرت الوزارة إسقاط المشروع بمثابة “انتكاسة” للجهود الرامية إلى بناء إطار دستوري حديث يكرس الديمقراطية، يعزز سيادة القانون، ويدعم العدالة الانتقالية، بعد عقود من الفترة السياسية السابقة. ورغم هذه النتيجة، أكدت الوزارة التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الدستورية القائمة على مبادئ العدالة، المساءلة، واحترام الإرادة الشعبية.

يعود مسار إعداد المشروع إلى عام 2018، عندما أنشئت لجنة مراجعة الدستور بهدف صياغة نص بديل يعكس تطلعات الغامبيين بعد مرحلة انتقالية حساسة. وقدمت اللجنة مسودة أولى في نونبر 2019، لكنها قوبلت بالرفض في 2020 بسبب اعتراضات على الأثر الرجعي لمقترح تحديد ولايتين رئاسيتين، وهو ما اعتبر تهديدا مباشرا للرئيس الحالي آداما بارو.

وفي محاولة لتجاوز هذه الخلافات، قدمت الحكومة في 2024 مسودة جديدة حذفت منها البنود المثيرة للجدل، غير أن الجمعية الوطنية جددت رفضها، ما يعكس استمرار الانقسام السياسي والتردد في تبني إصلاحات دستورية عميقة.

ينظر إلى هذا التطور كإشارة إلى صعوبة إرساء منظومة ديمقراطية مستقرة في غامبيا، في ظل تباين المصالح السياسية، وضعف التوافق الوطني بشأن أسس الحكم المستقبلي. ويثير هذا الفشل تساؤلات حول قدرة النخبة السياسية على التوافق من أجل إرساء قواعد قانونية متينة تضمن استدامة الديمقراطية وتعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.