تونس: أحكام بالسجن تصل إلى 35 سنة ضد راشد الغنوشي وشخصيات بارزة بتهمة “التآمر على أمن الدولة”

تحرير : وداد وهبي

أصدرت محكمة تونسية، يوم  أمس الثلاثاء ، أحكاما بالسجن تراوحت بين 12 و35 سنة ضد عدد من الشخصيات السياسية، في ما يعرف إعلاميا بـ”قضية التآمر 2″، بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي”. و يقف من بين المتهمين، راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة والمعتقل منذ فترة والذي حُكم عليه بالسجن ل 14 عامًا، حسب ما أعلنته الحركة في بيان رسمي، مؤكدة أنه قاطع جلسات المحاكمة.

وشملت الأحكام الصادرة نحو عشرين متهما، من بينهم نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ورفيق عبد السلام، صهر الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق، حيث صدرت في حقهما أحكام غيابية بالسجن لمدة 35 عامًا، لوجودهما خارج البلاد. وُجّهت إلى المتهمين تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، وتكوين تنظيم ذي صلة بأعمال إرهابية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

 وقد أشار الدفاع إلى أن التهم شملت أيضًا اتهامات بإنشاء “جهاز أمني سري” داخل حركة النهضة، التي تصدرت الانتخابات بعد ثورة 2011. وكان الغنوشي قد شغل منصب رئيس البرلمان حتى يوليو 2021، تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيّد تدابير استثنائية شملت حل البرلمان وتوسيع صلاحياته. وقد سبق أن صدر في فبراير الماضي حكم بالسجن 22 عامًا ضد الغنوشي في قضية أخرى تتعلق بالتهم نفسها.

في وقت سابق من هذا العام، شهدت تونس إصدار أحكام بالسجن ضد عدد من المعارضين في قضايا مماثلة، وصلت في بعض الحالات إلى 66 سنة سجنًا نافذًا، ضمن ما عُرف بـ”محاكمة التآمر الكبرى”.

منذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد تدابير 25 يوليوز 2021، والتي منحت السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة، عبّرت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها إزاء ما اعتبرته تراجعًا في الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.