رئيس كينيا يأمر الشرطة بإطلاق النار على المحتجين العنيفين في الساق

تحرير: عمر قادر

تصاعد الجدل في كينيا بعد تصريحات الرئيس وليام روتو التي دعا فيها قوات الأمن إلى التعامل بحزم مع من وصفهم بمخربي الممتلكات أثناء التظاهرات الأخيرة، إذ أمر بإطلاق النار على أرجل كل من يهاجم المؤسسات أو يحرق الممتلكات، مع التأكيد على ضرورة عدم قتلهم ولكن تعطيلهم ومن ثم تقديمهم للعدالة.

وتأتي هذه التوجيهات بعد أيام قليلة من مقتل واحد وثلاثين شخصا في موجة احتجاجات مناهضة للحكومة شهدت العاصمة نيروبي ومدنا أخرى أعمال عنف ونهب واعتداءات على منشآت حيوية مثل المتاجر والمستشفيات. وقد أغلقت قوات الأمن مناطق واسعة من نيروبي واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص لتفريق المحتجين، في حين أبلغت منظمات حقوقية عن مشاركة مجموعات تحمل سياطا وأسلحة بيضاء إلى جانب عناصر الشرطة في قمع التظاهرات.

وفي الوقت نفسه، أثارت وفاة مدون سياسي في مقر الشرطة الشهر الماضي موجة جديدة من الغضب الشعبي وأعادت النقاش حول ملف الانتهاكات الأمنية. كما اتهم وزير الداخلية كيبشومبا موركومن بعض المحتجين بمحاولة إسقاط الحكومة واصفا إياهم بالعناصر الفوضوية، بينما استمر الناشطون الشباب في دعواتهم للإصلاح مستخدمين منصات التواصل الاجتماعي لتنسيق الاحتجاجات والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن العنف وغلاء المعيشة.

من جانبها، وصفت لجنة حقوق الإنسان الوطنية التابعة للدولة ما حدث بأنه تهديد صريح لاستقرار البلاد، مؤكدة على وجود جماعات إجرامية عملت إلى جانب الشرطة خلال الاضطرابات الأخيرة، فيما ردت الشرطة بالنفي لأي تنسيق مع تلك المجموعات. في المقابل، صعد الرئيس روتو لهجته متهما من يعتدي على المواطنين أو المنشآت بارتكاب أفعال إرهابية وعدها بمثابة إعلان حرب على الدولة.

تعكس هذه التطورات عمق الأزمة السياسية والاجتماعية في كينيا وتنامي حالة السخط بين فئة الشباب الذين يشعرون بالتهميش الاقتصادي، فيما لا تزال الحكومة تؤكد التزامها بالحفاظ على النظام العام وفرض سيادة القانون مهما كانت التحديات.