دول إفريقيا وآسيا تعزز شراكتها لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية

تحرير: رضى الغزال

شهدت مدينة ليفينغستون الزامبية هذا الأسبوع اجتماعات رفيعة المستوى جمعت مسؤولين من إفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك في إطار إطلاق مبادرة مشتركة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والأزمات الاقتصادية وضغوط الميزانية المتزايدة. وقد شاركت ست دول في هذه المبادرة، هي زامبيا والسنغال وتنزانيا وناميبيا وكمبوديا وجزر المالديف، ضمن برنامج يمتد بين عامي 2024 و2027 ويهدف إلى بناء منظومات حماية اجتماعية شاملة وملائمة للواقع المحلي.

ركزت أعمال الورشة، التي نظمت على مدى ثلاثة أيام بتعاون بين الحكومة الزامبية والأمم المتحدة ولجانها الاقتصادية الإقليمية، على بحث حلول مبتكرة لتحسين جمع البيانات ونماذج التمويل واستغلال التحول الرقمي في الخدمات الاجتماعية. ومن أبرز مخرجات اللقاء، عرض نموذج أولي للوحة بيانات تفاعلية حول الفقر متعدد الأبعاد، قادرة على ربط البيانات المحلية بمؤشرات حية كحركة السكان والهجرة والنزاعات والصدمات المناخية، ما يعزز قدرة الاستجابة والتخطيط الفعال.

وأبرز المشاركون خلال الجلسات التحديات التي تواجه العديد من الدول، حيث لا يستفيد نحو 48% من سكان العالم من أي تغطية اجتماعية، في حين تنخفض النسبة في إفريقيا إلى 19% فقط. وتُعد هذه المبادرة خطوة محورية سيتم البناء عليها في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقررة في نوفمبر المقبل بالدوحة، والتي تسعى إلى دعم تنفيذ ميثاق عالمي يرسخ أنظمة حماية اجتماعية عادلة ومرنة قادرة على التصدي للأزمات المتلاحقة.