الاتحاد الأوروبي يدرج الجزائر في القائمة السوداء لمخاطر تمويل الإرهاب وتبييض الأموال

تحرير: رضى الغزال

أدرج الاتحاد الأوروبي الجزائر رسميا ضمن قائمة الدول عالية الخطورة في مجال تبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، استنادا إلى تقارير مجموعة العمل المالي الدولية التي كشفت عن ثغرات عميقة في المنظومة البنكية الوطنية. ويأتي هذا التصنيف بعد سنوات من التحذيرات والانتقادات بشأن ضعف الرقابة، وانعدام الشفافية، وغياب أي إصلاحات جوهرية تضمن امتثال الجزائر للمعايير الدولية المعتمدة.

جاء القرار الأوروبي متزامنا مع تصعيد أمريكي تمثل في فرض رسوم إضافية على الصادرات الجزائرية، بسبب ما اعتبرته واشنطن ممارسات اقتصادية تهدد أمنها القومي وتخالف القواعد التجارية العالمية. تؤكد هذه التطورات أن النظام المالي الجزائري بات يفتقر إلى ثقة المجتمع الدولي، مما دفع البنوك الأوروبية إلى تشديد الرقابة على جميع التحويلات والمعاملات المالية ذات الصلة، ودفع العديد من الشركات إلى مراجعة علاقاتها مع السوق الجزائرية التي أصبحت تحمل مخاطر متزايدة.

أما على الصعيد الداخلي، فقد اكتفت السلطات الجزائرية ببيانات احتجاجية دون إبداء أي رغبة حقيقية في معالجة أوجه القصور أو الاستجابة للمطالب الدولية. وقد أسهم هذا الموقف في تعميق عزلة الجزائر وتقويض فرصها في التعاون والشراكات الإقليمية والدولية، خاصة مع تصاعد الدعوات لمزيد من الشفافية والانفتاح على منظومة الاقتصاد العالمي.