shell تحصل على ترخيص للتنقيب عن النفط في أعماق سواحل جنوب إفريقيا الغربية

تحرير: وداد وهبي

في خطوة قد تعيد رسم خارطة الطاقة بجنوب القارة، أعلنت شركة شل (Shell) يوم أمس الجمعة حصولها على ترخيص بيئي يسمح لها بحفر ما يصل إلى خمس آبار بحرية عميقة قبالة الساحل الغربي لجنوب إفريقيا، في منطقة “حوض أورانج” الغني بالنفط.

يشمل الترخيص الجديد الذي تقدمت شل بطلبه العام الماضي،حفر آبار استكشافية أو تقييمية في “الكتلة العميقة للغاية بشمال الكاب”، وذلك في أعماق تتراوح بين 2,500 و3,200 متر تحت سطح البحر. ويأتي ذلك وسط طموحات شركات النفط الكبرى، بما فيها توتال إنرجي (TotalEnergies)، في تكرار النجاحات المكتشفة حديثاً في ناميبيا المجاورة، حيث يمتد الحوض النفطي إلى داخل المياه الإقليمية لجنوب إفريقيا.

وقالت شل في بيان رسمي: “في حال تم اكتشاف موارد قابلة للاستغلال، فإن ذلك سيساهم بشكل كبير في تعزيز أمن الطاقة في جنوب إفريقيا ودعم برامج التنمية الاقتصادية الحكومية”، دون أن تحدد جدولا زمنيا لبدء عمليات الحفر.

ورغم الضوء الأخضر الذي نالته شل في الغرب، لا تزال الشركة تواجه تحديات قانونية على الساحل الشرقي للبلاد، حيث تم تعليق برنامج سابق لها بسبب دعاوى قضائية تتعلق بغياب التشاور مع المجتمعات المحلية، ومخاوف من الأثر البيئي على الحياة البحرية نتيجة المسوحات الزلزالية. ومن المرتقب أن تنظر المحكمة العليا في البلاد في هذه القضية خلال العام الجاري، وسط توقعات بأن يكون للحكم أثر كبير على مستقبل الاستكشافات النفطية في المنطقة.

وتواجه حكومة جنوب إفريقيا كذلك ضغوطا بيئية متزايدة وبيروقراطية مرهقة، الأمر الذي أعاق حتى الآن طموحاتها في تطوير قطاع النفط والغاز. وفي ظل فقدان البلاد لنحو نصف طاقتها التكريرية في السنوات الأخيرة، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على استيراد المنتجات البترولية المكررة لتلبية الطلب الداخلي المتصاعد.

تسلط هذه التحركات الضوء على فهم الوضع الاقتصادي الحالي في جنوب إفريقيا، حيث تسعى الدولة الأكثر تصنيعا في القارة إلى إعادة تموضعها في سوق الطاقة العالمية، وسط تحديات أمنية في منطقة الساحل الإفريقي وسباق دولي على الثروات الطبيعية. وبينما تتوسع استثمارات الشركات الكبرى في الجنوب، تشهد أخبار ناميبيا اليوم زخما نظرا لاكتشافاتها المتسارعة. وفي هذا السياق، تبدو معركة الاستكشاف جزءا من مشاريع تنمية مستدامة في شمال إفريقيا وأبعد منها، حيث تتداخل المصالح البيئية مع الطموحات الاقتصادية.