أثينا توقف مؤقتا طلبات لجوء مهاجري شمال أفريقيا وسط جدل حقوقي

تحرير: عمر قادر

صوت البرلمان اليوناني بأغلبية 177 صوتا مقابل 74 على مشروع قانون يقضي بتعليق معالجة طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين القادمين عبر شمال أفريقيا نحو جنوب أوروبا، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. ويتيح هذا الإجراء للسلطات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية دون الخضوع لإجراءات إدارية مسبقة، في خطوة تبررها أثينا بضرورة تخفيف الضغط على مراكز الاستقبال وحماية البنية التحتية الوطنية.

وأظهرت بيانات الأمم المتحدة تراجع أعداد الوافدين إلى أوروبا عبر اليونان خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ لم يتجاوز عددهم 17 ألف شخص. وتزامن هذا الانخفاض مع تشديد الإجراءات الأمنية في الجزر اليونانية، خاصة عقب إعلان خفر السواحل عن إنقاذ آلاف المهاجرين غير النظاميين قرب سواحل جزيرة كريت مؤخرا، حيث جرى إيواء المئات، بينهم أطفال، داخل مركز للمعارض في منطقة أغيا غرب الجزيرة، في ظل ظروف مناخية صعبة.

وأثار القانون موجة انتقادات من منظمات حقوقية وأحزاب معارضة، التي عبرت عن قلقها من المساس بالحقوق الأساسية لطالبي اللجوء. واعتبرت مارثا روسو، كبيرة مستشاري المناصرة في منظمة الإنقاذ الدولية، أن طلب اللجوء حق إنساني أساسي، وأن منع الأفراد من ممارسته يعد انتهاكا للمعايير الدولية. في المقابل، شددت الحكومة اليونانية على التزامها بالقوانين الأوروبية والدولية، مؤكدة ضرورة التوازن بين حماية الحدود واحترام الالتزامات الإنسانية.