إيقاف وزير الشرطة في جنوب إفريقيا: خطوة حاسمة أم إجراء مؤقت؟

تحرير: وداد وهبي

أعلن الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، مساء أمس الأحد، عن تعليق مهام وزير الشرطة سينزو متشونو بشكل فوري، وذلك بعد اتهامات بالضلوع في قضايا فساد أثيرت قبل أسبوع من قبل مسؤول أمني رفيع في إقليم كوازولو ناتال. يأتي القرار وسط حالة ترقب عاشها الشارع الجنوب إفريقي، في ظل تسريبات إعلامية وتكهنات بشأن مصير الوزير الذي تولى منصبه عقب الانتخابات العامة قبل عام.

رفض الوزير المتهم، البالغ من العمر 67 عاما هذه المزاعم واعتبرها “إيحاءات تفتقر إلى الأدلة وتخرق المسارات القانونية”. غير أن الرئاسة مضت في اتخاذ خطوة أكثر حسما، إذ أعلن رامافوزا في خطاب متلفز عن تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الأمر، مؤكدا أن اللجنة ستدرس تورط مسؤولين حاليين أو سابقين في تسهيل أو التغاضي عن أنشطة إجرامية محتملة، أو تحقيقهم لمكاسب مالية أو سياسية من شبكات الفساد.

وتعود بداية الأزمة إلى تصريحات أدلى بها المفوض الإقليمي للشرطة في كوازولو ناتال، الجنرال نهلانلا مخوانازي، اتهم فيها الوزير متشونو بتلقي أموال من أحد المشتبه بهم في قضايا فساد، فضلا عن تدخله لحل وحدة أمنية كانت تحقق في جرائم اغتيال يشتبه بأنها وفرت حماية لشخصيات ذات نفوذ سياسي. أكد المخوانازي الذي ظهر محاطا بقوات أمن مدججة بالسلاح خلال مؤتمر صحفي،أنه فتح تحقيقا جنائيا ضد الوزير، واتهم في الوقت ذاته مسؤولين آخرين بعرقلة عمل الشرطة في مواجهة الجريمة المنظمة.

في المقابل، أفادت صحيفة “صنداي تايمز” بأن المخوانازي نفسه يخضع لتحقيق منفصل حول مزاعم فساد تتعلق بصفقة لشراء سترات واقية من الرصاص، ما يزيد المشهد تعقيدًا.

وفي خطوة سريعة لملء الفراغ، تم تعيين أستاذ القانون وعضو حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، فيروز كاشاليا، وزيرا مؤقتا للشرطة. لكن ذلك لم يمنع الانتقادات التي طالت الرئيس رامافوزا من قبل عدد من أحزاب المعارضة، التي اعتبرت أن تعليق مهام الوزير لا يرقى إلى مستوى التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد. وعبر حزب MK المعارض عن خيبة أمله قائلا: “كان من المفترض أن يتحلى الرئيس بالشجاعة ويقيل الوزير، بدلا من تشكيل لجنة انتظار جديدة في وقت يقتل فيه المواطنون يوميا”.

من الجدير بالذكر أن جنوب إفريقيا تحتل اليوم المرتبة 82 عالميا في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وهو ما يعكس التحديات العميقة التي تواجه مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد المستشري.