احتجاجات واسعة في موريشيوس ضد إصلاح قانون التقاعد

تحرير: عمر قادر

شهدت عاصمة موريشيوس أمس الاثنين شللا واسعا في مختلف الأنشطة الحرفية والأعمال، إثر إضرابات ومظاهرات دعا إليها اتحاد العمال والحرفيين احتجاجا على تعديل قانون التقاعد الذي أقرته الحكومة في يونيو الماضي. وأثار القرار الجديد، الذي يرفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عاما بدءا من هذا العام، موجة غضب كبيرة في صفوف النقابات والمجتمع المدني، معتبرين أن هذا الإجراء يمس بحقوق مكتسبة للمواطنين ويهدد الأمن الاجتماعي.

يمثل المعاش التقاعدي في موريشيوس، الذي تم إقراره عام 1958 قبل الاستقلال، أحد أهم دعائم الحماية الاجتماعية، إذ يتيح لأي شخص بلغ الستين الحصول على معاش شهري دون شروط مسبقة أو اشتراط مساهمات مالية. ويبلغ حاليا 15 ألف روبية، أي ما يعادل نحو 290 يورو، وهو ما يمثل قرابة 75% من الحد الأدنى للأجور. وتعتبر قطاعات واسعة من المجتمع هذا المعاش حقا ثابتا وغير قابل للتراجع، ما جعل الإصلاحات الأخيرة تقابل باحتجاجات واسعة استمرت أكثر من شهر.

بررت الحكومة قرارها بالأعباء المالية المتزايدة التي يفرضها نظام التقاعد، مشيرة إلى أن المعاشات تستهلك نحو 26% من إجمالي الإنفاق العام، أي ما يعادل تقريبا ميزانيات التعليم، الصحة، والإسكان مجتمعة. في المقابل، ترى النقابات وهيئات المجتمع المدني أنه كان من الممكن اللجوء إلى حلول بديلة لتقليص الأعباء، مثل تحسين تحصيل الموارد العامة أو إصلاح النظام الضريبي، بدلا من المساس بحقوق المتقاعدين. وينظر إلى هذا الجدل بوصفه اختبارا صعبا لقدرة الدولة على الموازنة بين ضمان الاستدامة المالية والحفاظ على مكتسبات الرفاه الاجتماعي.