جزر القمر: تعليق إضراب رجال الأعمال وتوجه نحو اتفاق حول الإصلاح الضريبي

تحرير: عمر قادر

شهدت جزر القمر تطورات مهمة بعد أن علقت الشركات المحلية إضرابها الذي كان مقررا ردا على تعديل مثير للجدل في النظام الجمركي. جاء هذا القرار عقب موافقة الحكومة على منح مهلة لمدة شهرين قبل تطبيق الإجراءات الضريبية الجديدة المتعلقة باحتساب الرسوم على الواردات، في انتظار التوصل إلى صيغة توافقية نهائية بين مختلف الأطراف. وقد جاءت هذه الخطوة وسط مخاوف من أن تؤدي التغييرات إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد والخدمات الأساسية بالنسبة للأسر، خاصة في ظل اعتماد البلاد الكبير على المنتجات المستوردة.

من جانب آخر، عبرت منظمات حماية المستهلك عن قلقها من تأثير هذه الإجراءات على القوة الشرائية للمواطنين، محذرة من تفاقم الأعباء المالية على الأسر في ظل غياب برامج دعم أو آليات حماية اجتماعية. تبرز أهمية هذه القضية في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه معظم السكان، حيث يعتمد أكثر من سبعين بالمئة من الاستهلاك اليومي على المنتجات المستوردة، وهو ما يجعل أي تعديل في الرسوم الجمركية ذا انعكاسات مباشرة على معيشة الناس.

وقد توصل ممثلو القطاع الخاص والحكومة إلى تفاهم مبدئي يشمل إجراء تقييم مستقل لتحديد مدى ملاءمة القرار الجديد وتداعياته الاقتصادية والقانونية قبل دخوله حيز التنفيذ. كما تم الاتفاق على تعويض أي شركة سددت بالفعل الرسوم وفق النظام المعدل، إضافة إلى إعادة النظر في الجداول الزمنية لتسليم البضائع بميناء موروني. ومن المنتظر عقد اجتماع أخير للمصادقة على الاتفاق قبل التوقيع عليه رسميا، في خطوة تعكس رغبة الأطراف في الحفاظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.