ضغط الحكومة يدفع الشركات النفطية الصينية في النيجر إلى تغيير قياداتها

تحرير: عمر قادر

توصلت الحكومة في النيجر إلى اتفاق جديد مع الشركات الصينية العاملة في مجال النفط، بعد أشهر من التوترات بشأن اتهامات بعدم الامتثال للقوانين الاستثمارية الوطنية. جاء هذا التوافق عقب مطالبة السلطات بإقالة عدد من المسؤولين التنفيذيين الصينيين، حيث عينت الشركة الوطنية الصينية للنفط مديرا جديدا استجابة لضغوط الحكومة، ومن المتوقع أن تحذو شركتا “وابكو” و“سوراز” حذوهما قريبا. هذا التحرك يعكس رغبة نيامي في فرض سيادتها وتعزيز الرقابة على الأنشطة الأجنبية داخل قطاعها النفطي الحيوي.

بدأ التعاون النفطي بين النيجر والصين عام 2019 بإنشاء خط أنابيب يمتد على مسافة ألفي كيلومتر لنقل النفط من حقل أغاديم إلى ميناء سيمي في بنين، في إطار أكبر مشروع اقتصادي شهدته البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960. ورغم الأهمية الاستراتيجية للمشروع، ظهرت خلافات حادة بعد تصدير أولى شحنات النفط أواخر عام 2024، حيث اتهمت الحكومة الشركات الصينية بتجاهل التشريعات المحلية المتعلقة باستخدام اليد العاملة الوطنية والاعتماد على السلع والخدمات المحلية، ما زاد من حدة التوتر بين الطرفين.

يعكس هذا النزاع تحديات أعمق تواجهها النيجر في سعيها لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز الاستفادة المحلية من مواردها الطبيعية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة وتنافس دولي متصاعد على الموارد الإفريقية. في المقابل، تسعى الشركات الأجنبية، وعلى رأسها الصينية، إلى تأمين استثماراتها ومصالحها التجارية في القارة، ما يفرض على الحكومات الإفريقية ضرورة الموازنة بين جذب الاستثمارات الخارجية وحماية السيادة الوطنية. يثير هذا الوضع تساؤلات حول قدرة النيجر وغيرها من الدول الإفريقية على صياغة شراكات تحقق التنمية المستدامة دون الإخلال بمصالحها الداخلية.