قصر فاخر في باريس يفجر نزاعا بين فرنسا وغينيا الاستوائية أمام محكمة العدل الدولية

تحرير: صفاء فتحي

اتهمت غينيا الاستوائية فرنسا بانتهاج ممارسات توصف بـ“الاستعمارية” في سياق نزاع قانوني مستمر أمام محكمة العدل الدولية، يتعلق بمصادرة قصر فاخر في باريس تصل قيمته إلى أكثر من مئة مليون يورو. وتعود القضية إلى إدانة نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودورين نغيما أوبيانغ مانغي، في قضايا فساد من قبل القضاء الفرنسي، ما دفع باريس إلى مصادرة العقار الذي يضم تجهيزات فارهة كصالة سينما وحمام تركي وصنابير مطلية بالذهب. طلبت مالابو من المحكمة إصدار أوامر عاجلة لمنع فرنسا من بيع القصر، مشيرة إلى أن الشرطة الفرنسية غيرت أقفال بعض أبوابه مؤخرا دون إشعار رسمي.

وجهت الحكومة الغينية انتقادات حادة لما اعتبرته مسا بسيادتها الوطنية، حيث صرح السفير الغيني في باريس، كارميلو نوفونونكا، أن باريس لم تتجاوز بعد عقلية التدخل في الشؤون الإفريقية، مضيفا أن بلاده تطالب بوصول غير مقيد وفوري إلى المبنى. كما اتهم السلطات الفرنسية بالتصرف أحادي الجانب من خلال نيتها بيع العقار والاستفادة من عائداته، دون احترام الإجراءات القضائية الدولية الجارية.

ويعد هذا النزاع امتدادا لخلاف قانوني يعود إلى عام 2016، حين حاولت غينيا الاستوائية إثبات أن المبنى المعني يستخدم كسفارة رسمية في فرنسا، غير أن المحكمة رفضت هذه الحجة، معتبرة أن تصنيفه كمقر دبلوماسي تم بعد انطلاق التحقيقات. وأكد المستشار القانوني في الخارجية الفرنسية، دييغو كولاس، أن الشكوى لا تستند إلى أساس قانوني متين، مشيرا إلى أن عملية البيع المحتملة لا تزال غير مطروحة في الوقت الراهن، وأن دخول الشرطة للمبنى اقتصر على عمليات استطلاعية.