بوروندي: تحولات سياسية واقتصادية في ظل حضور إعلامي محدود

تحرير : صفاء فتحي

تواجه بوروندي، الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، وضعا معقدا تهيمن عليه تحديات سياسية واقتصادية متداخلة. منذ اندلاع الأزمة السياسية عام 2015 إثر إعلان الرئيس السابق بيير نكورونزيزا ترشحه لولاية ثالثة، شهدت البلاد تحولات مؤثرة أثرت على مؤسساتها وعلاقاتها مع المنظمات الإقليمية والدولية. بعد تلك الفترة، غادر العديد من الصحفيين والإعلاميين البلاد، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في الحضور الإعلامي المحلي والدولي، ليصبح تغطية القضايا الداخلية في بوروندي محدودة نسبيا على المستويين الإفريقي والدولي.

تعاني بوروندي من ضعف البنية التحتية الاقتصادية، وتواجه تحديات متزايدة تتمثل في ارتفاع معدلات الفقر، محدودية فرص العمل، ونقص الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، والطاقة. رغم المبادرات الحكومية لجذب الاستثمارات الخارجية، أثرت فترات عدم الاستقرار السياسي على ثقة بعض الشركاء الدوليين. ومع ذلك، تواصل بوروندي مساعيها لإعادة التموقع دبلوماسيا ضمن التكتلات الإقليمية مثل مجموعة شرق إفريقيا، في محاولة لتعزيز اندماجها الاقتصادي والسياسي.

على الصعيد السياسي، تختلف التقييمات حول مدى استقرار المؤسسات الحكومية، في ظل اتهامات متبادلة بين الحكومة والمعارضة بشأن قضايا حرية التعبير وحقوق الإنسان. يظل غياب التغطية الإعلامية الواسعة والحيادية عقبة أمام تكوين صورة واضحة للرأي العام الخارجي حول التطورات الداخلية.

إضافة إلى ذلك، شهدت السنوات الماضية إغلاق عدد من وسائل الإعلام المستقلة، وملاحقة صحفيين، ما أدى إلى تقليص تنوع المصادر الإعلامية المتاحة وساهم في الحد من قدرة الإعلام على القيام بدوره الرقابي. تشكل هذه العوامل مجتمعة تحديا أمام تعزيز شفافية الأداء السياسي ورفع مستوى التفاعل المجتمعي.

يبقى التحدي الأساسي لبوروندي هو إيجاد التوازن بين تحقيق الاستقرار السياسي ومتطلبات التنمية الاقتصادية، في ظل متغيرات إقليمية ودولية مستمرة. وتظل التساؤلات قائمة حول قدرة البلاد على تجاوز العقبات البنيوية وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي، مع الحفاظ على مساحة التعبير والانفتاح الداخلي التي قد تسهم في دعم المسار التنموي والاستقرار.