حظر الشعر المستعار يثير جدلا واسعا في السنغال

تحرير: هالة البصير

شهدت العاصمة السنغالية دكار جدلا واسعا عقب صدور قرار مفاجئ بمنع استخدام الشعر المستعار ومستحضرات تفتيح البشرة والإضافات التجميلية في أحد أبرز المسارح الوطنية. القرار الذي صدر عن إدارة المسرح الوطني بتوقيع من وزارة الثقافة جاء تحت شعار تعزيز القيم الإفريقية الأصيلة وحماية هوية المؤسسة. إلا أن هذا التوجه قوبل برفض واسع إذ اعتبره كثيرون اعتداء على حرية الاختيار وتدخلا في خصوصيات النساء ما دفع السلطات إلى التراجع عنه في أقل من أربع وعشرين ساعة.

وقد عبرت منظمات نسوية وقيادات مدنية عن استيائها من القرار معتبرة أنه يعكس مشكلات أعمق تتعلق بواقع المرأة ومكانتها في المشهد السياسي خاصة في ظل ضعف التمثيل النسائي بالحكومة الحالية وإلغاء وزارة المرأة. كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا واتهامات للقرار بأنه يحمل طابعا ذكوريا ويحد من حرية النساء في المظهر والاختيار. وساهمت الخلفية السياسية لمدير المسرح في تعميق الجدل حيث ينتمي لحزب حاكم يرفع شعارات مناهضة للهيمنة الغربية ويدعو للعودة إلى الجذور الثقافية الإفريقية.

وتبرز قضية الحظر المؤقت كمؤشر على تصاعد التوتر بين مؤسسات الدولة والشارع المدني حول حدود حرية الأفراد وقضية الهوية في السنغال. فبينما يرى البعض في القرار خطوة لحماية الهوية الثقافية، يذهب آخرون إلى اعتباره تجاهلا للأسباب الاجتماعية والاقتصادية الأعمق، مع استمرار طرح أسئلة حول من يملك حق تحديد معايير الأصالة في المجتمع. ورغم التراجع الرسمي عن القرار، ما تزال تداعيات هذه القضية تعكس انقساما واضحا بشأن قضايا المرأة والهوية والدور المتغير للمؤسسات العامة في المجتمع السنغالي.