أنغولا: “هيومن رايتس ووتش” تعرب عن قلقها إزاء استخدام الشرطة للقوة خلال احتجاج سلمي

تحرير: ماهر الرفاعي

أعربت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن قلقها إزاء طريقة تعامل الشرطة الأنغولية مع احتجاج سلمي شهدته العاصمة لواندا في 12 يوليوز الجاري. وفي بيان صدر أمس الجمعة، قالت المنظمة إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي أثناء تفريق المتظاهرين، مما أدى إلى إصابات في صفوفهم، كما جرى توقيف 17 شخصا، لم يفرج عن بعضهم إلا بعد تدخل قانوني. ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق عاجل ومحايد في هذه الأحداث، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها بغض النظر عن رتبهم.

ورأت أشواني بودو شولتز، نائبة مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، أن الاحتجاج السلمي ينبغي أن يقابل باحترام الحقوق لا باستخدام القوة، معتبرة أن ما جرى يطرح تساؤلات حول سلوك الأجهزة الأمنية في البلاد. وأضافت أن من المهم أن تتخذ الحكومة خطوات ملموسة نحو إصلاح شامل يضمن التزام الشرطة بالقانون ويوفر ضمانات للمحاسبة عند وقوع انتهاكات.

وجاءت المظاهرة بدعوة من منظمات مجتمع مدني ومجموعات شبابية، رفضا لقرارات حكومية تقضي برفع أسعار الوقود وإلغاء دعم النقل العمومي دون استشارة عامة. انطلقت المسيرة من حي ساو باولو وكان من المقرر أن تصل إلى ساحة رمزية في وسط لواندا، غير أن تدخل الشرطة حال دون استكمالها، إذ بررت تدخلها بالسعي إلى الحفاظ على النظام العام بعد ما وصفت المسار المتبع من قبل المتظاهرين بأنه مخالف للمتفق عليه.