توقيف ليبي متهم بجرائم حرب في ألمانيا بناء على مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية

تحرير: وداد وهبي

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن السلطات الألمانية ألقت القبض على المواطن الليبي خالد محمد علي الهشري، المعروف بلقب “البوتي”، يوم 16 يوليوز الجاري، تنفيذا لمذكرة توقيف دولية صادرة بحقه بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويشتبه في أن الهشري كان أحد كبار المسؤولين في سجن معيتيقة الواقع في العاصمة طرابلس، حيث احتجز الآلاف خلال السنوات الخمس التي تلت عام 2015، في ظروف وصفتها منظمات دولية بأنها “بالغة القسوة”. وتشمل التهم الموجهة إليه القتل والتعذيب والاغتصاب، سواء بالمشاركة أو الأمر أو الإشراف المباشر.

وتعد هذه الخطوة تطورا بارزا ضمن مساعي المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي الفظائع التي شهدتها ليبيا عقب سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011. ومنذ ذلك الحين، أصدرت المحكمة 11 مذكرة توقيف في سياق التحقيقات الجارية بشأن الانتهاكات التي وقعت في البلاد، حيث أدت الإطاحة بالقذافي إلى دخول ليبيا في دوامة من الصراع والانقسام السياسي.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أحال الملف الليبي إلى المحكمة الجنائية الدولية في فبراير 2011، مدينا آنذاك “القمع الوحشي للمدنيين والمتظاهرين السلميين”، ومعبّرا عن “قلقه العميق إزاء الخروقات الممنهجة لحقوق الإنسان”.

ويذكر أن الهشري كان ينتمي إلى قوة الردع الخاصة، وهي وحدة أمنية تابعة لوزارة الداخلية في حكومة طرابلس المعترف بها دوليا. وتتهم هذه القوة، إلى جانب إدارات أخرى، بارتكاب انتهاكات جسيمة داخل مراكز الاحتجاز، لا سيما في سجن معيتيقة، حيث تحتجز السلطات آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط نحو أوروبا.

يأتي هذا التوقيف بعد أشهر من إفراج إيطاليا عن المتهم أسامة النجم (المعروف باسم المصري)، الذي وجهت إليه أيضا تهم مشابهة بصفته مديرا لسجن معيتيقة، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية واسعة، خاصة وأن الإفراج عنه تم دون تنسيق مسبق مع المحكمة الجنائية الدولية.

وأفادت المحكمة بأن الهشري سيبقى قيد الاحتجاز في ألمانيا إلى حين الانتهاء من إجراءات نقله إلى لاهاي، حيث سيُحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما وجّهت المحكمة شكرها للضحايا والشهود الليبيين الذين تعاونوا مع التحقيق، ووصفتهم بأنهم “مصدر الإلهام والصلابة التي أتاحت إحراز هذا التقدم”.