أفريقيا تسارع لتعزيز التجارة البينية في ظل تصاعد الرسوم الأميركية

تحرير: أفريكا آي

في مواجهة التهديد المتزايد الذي تشكله الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادرات عدد من دول القارة، تسعى البلدان الأفريقية إلى تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية كآلية لتعزيز التكامل الاقتصادي وتنشيط التجارة البينية.

فقد فرضت واشنطن، مؤخرا، رسوما جمركية مرتفعة على بعض الدول، وصلت إلى 50% في حالة ليسوتو، وهو ما يثير مخاوف من تقويض قطاعات اقتصادية حيوية وتباطؤ النمو في مشاريع صناعية ناشئة.

وتشير الإحصاءات إلى أن 49 دولة من أصل 50 في الاتحاد الأفريقي، ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.4 مليار نسمة، قد صادقت على اتفاقية التجارة الحرة القارية منذ إطلاقها عام 2021. إلا أن تنفيذ الاتفاقية ظل بطيئا، إذ لا تزال غالبية الدول الأعضاء تُبقي على مستويات منخفضة من التبادل التجاري داخل المنظمة.

ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن التطبيق الفعلي لأجندات الاتفاقية يمكن أن يؤدي إلى رفع الصادرات البينية داخل القارة بنسبة تصل إلى 81%. وفي هذا السياق، أعلن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) أن حجم التجارة البينية بلغ 208 مليارات دولار في العام الماضي، بزيادة سنوية قدرها 12.4%.

وقد دعا الأمين العام لمنظمة التجارة الحرة القارية، وامكيلي ميني، إلى تسريع إنشاء سلاسل القيمة الإقليمية، محذراً من التأثير السلبي لتسييس السياسات التجارية وتصاعد النزعات القومية، وهو ما وصفه بـ”السابقة غير المسبوقة” التي تهدد النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وقال ميني إن الحل الأمثل يكمن في أن تعتمد القارة على قدراتها الذاتية مستفيدة من تجاربها السابقة.

وفي سياق متصل، تحتضن مدينة ديربان بجنوب أفريقيا اجتماعاً لوزراء مالية مجموعة العشرين هذا الأسبوع، مع التركيز على قضايا التجارة كأولوية.

غير أن الطريق نحو تعزيز التجارة الإقليمية لا يخلو من العوائق، إذ لا تزال 24 دولة فقط – من بينها نيجيريا وجنوب أفريقيا – تمارس تبادلاً فعلياً في إطار الاتفاقية، وفقًا لرحيمة باكر، الخبيرة في مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس”، التي أشارت أيضاً إلى ضعف الحوكمة وتفاوت مستويات الاستعداد الاقتصادي، لا سيما في دول أفريقيا جنوب الصحراء.

تعد محدودية البنية التحتية من أبرز التحديات أمام تطوير التبادل التجاري. ورغم استثمارات بلغت 65 مليار دولار منذ 2020 من طرف البنك الأفريقي للتنمية وأفريكسيم بنك، فإن العجز في تمويل مشاريع البنية التحتية لا يزال يتجاوز 100 مليار دولار سنوياً.

وبالموازاة مع هذه الجهود، تدعو البنوك الافريقية إلى تقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات التجارية، لصالح العملات المحلية، في مسعى لتقليل التأثر بتقلبات السوق الدولية.