البرازيل تقر قانونا بيئيا مثيرا للجدل يهدد غابات الأمازون ويقوض نظام الترخيص البيئي

تحرير: وداد وهبي

أقر الكونغرس البرازيلي مشروع قانون يضعف بشكل جذري الضمانات البيئية المعمول بها منذ عقود، مما يفتح الباب أمام موجات جديدة من إزالة الغابات لا سيما في منطقة الأمازون. وقد وقد وصف نشطاء بيئيون هذا التشريع بأنه أكبر نكسة للسياسة البيئية في البلاد منذ الثمانينيات.

 حصل القانون الذي يعرف شعبيا باسم “مشروع قانون الدمار” على موافقة 267 نائبا مقابل 116، رغم معارضة أكثر من 350 منظمة مدنية واجتماعية. وكان مجلس الشيوخ قد صادق عليه في وقت سابق خلال شهر ماي المنصرم.

الآن أمام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا  مهلة 15 يوم عمل لتوقيع القانون أو استخدام حق النقض ضده. ومع ذلك، فإن الطابع المحافظ للكونغرس الحالي يرجح إمكانية تجاوز الفيتو الرئاسي، مما قد يفضي إلى مواجهة قضائية محتملة أمام المحكمة العليا، في ظل اتهامات بعدم دستورية النص القانوني الجديد.

وتحذر سولي أراوجو، منسقة السياسات في منظمة “مرصد المناخ”، من العواقب الوخيمة للقانون، مشيرة إلى أنه “يفتح المجال أمام إزالة الغابات بشكل غير مسبوق ويزيد من احتمالات الكوارث المناخية بفعل تدخلات بشرية مباشرة”.

أحد أكثر بنود القانون إثارة للقلق هو السماح للمشاريع المصنفة بـ”متوسطة التأثير البيئي” بالحصول على تراخيص عبر نظام إلكتروني ذاتي التصريح، دون الحاجة لدراسات تقييم الأثر أو مراجعة تنظيمية. وكانت هذه الإجراءات السريعة سابقا تقتصر على الأنشطة منخفضة الخطورة فقط.

ووفقًا لأراوجو، فإن هذا التعديل قد يشمل حوالي 90% من عمليات الترخيص في البرازيل، بما في ذلك المشاريع الزراعية والتعدينية، مما يعني انهيارا فعليا لنظام التراخيص البيئية التقليدي.

يقلص القانون أيضا من دور المؤسسات المسؤولة عن حماية حقوق السكان الأصليين وأحفاد السكان  الأفارقة (الكويلومبولا)، حيث يسمح لها بالتدخل فقط في حال كانت المشاريع تقع على أراض معترف بها رسميا، مستثنيا بذلك مساحات شاسعة ما تزال بانتظار الاعتراف القانوني.

وقد وصف دينامام توكسا، منسق اتحاد الشعوب الأصلية، هذا التطور بأنه “شرعنة لعملية الإبادة الجماعية”، مشيرا إلى أن العديد من الأراضي المستهدفة تقع في مناطق نزاع تاريخي مع الشركات الاستغلالية.

أثار التشريع انتقادات حتى من داخل الحكومة، إذ اقتصرت معارضة القانون على وزيرة البيئة مارينا سيلفا التي وصفته بأنه “دفن للتراخيص البيئية”. في المقابل، اتّهم الرئيس دا سيلفا بالتقاعس عن منعه، ما ألقى بظلال سلبية على صورته قبل استضافة قمة المناخ COP30 في نونبر المقبل.

تقع نحو ثلثي غابات الأمازون داخل الأراضي البرازيلية، وهي تمثل خزانا هائلا للكربون، وتلعب دورا جوهريا في التوازن المناخي العالمي. وتشير التقديرات إلى أن حوالي نصف انبعاثات الكربون في البلاد مصدرها إزالة الغابات لأغراض الرعي والزراعة وتعدين الذهب، مما يجعل الحفاظ عليها أمرا حاسما في التزامات البرازيل المناخية بموجب اتفاق باريس.