تونس تواجه العنف الرياضي بقانون جديد بين تشديد العقوبات وحماية حقوق الجماهير

تحرير: ماهر الرفاعي

أثار مشروع قانون جديد لمكافحة العنف والشغب في الملاعب الرياضية بتونس جدلا واسعا في الأوساط الرياضية والحقوقية، عقب عرضه على لجنة برلمانية خاصة قبل المصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ بداية الموسم الرياضي 2025-2026. يهدف المشروع إلى تشديد العقوبات على مرتكبي أعمال العنف داخل الملاعب ومحيطها، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة خمس سنوات، إلى جانب غرامات مالية على من يثبت تورطه في أعمال شغب أو رمي مقذوفات، وذلك في محاولة للحد من تدهور الأوضاع الأمنية في الفضاءات الرياضية، لا سيما ملاعب كرة القدم التي تشهد تصاعدا في حالات العنف والفوضى على المدرجات.

واجه المشروع ردود فعل متباينة، إذ اعتبره بعض جماهير الأندية تقييدا للحريات وحرمانا من حقهم في حضور المباريات وتشجيع فرقهم، بينما رأى آخرون فيه خطوة ضرورية لضمان سلامة اللاعبين، المسؤولين، الحكام، والحفاظ على المنشآت الرياضية من التخريب. وعلى الرغم من الإجراءات السابقة التي فرضت قيودا على نسبة الحضور داخل الملاعب، وعقوبات جماعية مالية على الأندية، استمر تزايد أعمال الشغب، ما دفع الجهات المعنية إلى مراجعة التشريعات وتطبيق عقوبات أكثر صرامة تشمل السجن والغرامات المالية بهدف زيادة الردع وتقليل الفوضى.

في هذا السياق، شدد اتحاد الكرة التونسي على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة توازن بين حقوق الجماهير وضرورة تأمين الفضاءات الرياضية. وأوضح عضو الاتحاد وسام اللطيف أن القانون الجديد، رغم أنه يحتاج إلى المصادقة عليه، يعكس إرادة مشتركة لمكافحة العنف وضمان إجراء المنافسات في أجواء آمنة، مع الحفاظ على حقوق المشجعين. من جهتها، تعاني الأندية ورابطة الدوري من النزيف المستمر في الأوضاع الأمنية رغم المحاولات السابقة لردع السلوك العنيف، ويؤكد المسؤولون على أهمية تطبيق القانون الجديد بشكل عادل ومتوازن، لتفادي الانفلات وضمان استقرار المشهد الرياضي في الموسم المقبل، الذي سينطلق في غشت 2025 بمنافسات تشمل نهائي كأس السوبر وبداية دوري المحترفين.