مالي يحتفظ بمكانته كأكبر شريك اقتصادي إفريقي للسنغال

واصلت العلاقات التجارية بين السنغال ومالي نموها خلال عام 2024، حيث تمكنت مالي من تعزيز موقعها كأبرز مستورد إفريقي للسلع السنغالية، محققة ارتفاعا ملحوظا في حجم المبادلات الثنائية. وقد بلغت قيمة صادرات السنغال نحو جارتها الشرقية حوالي 802,8 مليار فرنك إفريقي، مسجلة بذلك نموا بنسبة تجاوزت ثمانية في المائة مقارنة بالسنة السابقة، ما يبرز متانة العلاقة الاقتصادية القائمة بين البلدين.

تعود قوة هذه العلاقات إلى تنوع المنتجات التي يزود بها السوق المالي من طرف السنغال، إذ تتضمن بشكل رئيسي المحروقات، والمنتجات الغذائية المصنعة مثل مساحيق الأغذية والمرق، إضافة إلى الإسمنت ومنتجات الأسماك المعلبة والسلع الاستهلاكية. ويأتي الإسمنت على رأس قائمة الصادرات، حيث تستقبل مالي نسبة عالية من الإنتاج السنغالي من هذه المادة، مما يعزز من مكانة السنغال كمزود أساسي للإسمنت في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن استمرار هذه التبادلات التجارية القوية قد تحقق رغم انسحاب مالي رسميا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بداية عام 2025، إلى جانب كل من النيجر وبوركينا فاسو. إلا أن حفاظ الدول الثلاث على عضويتها ضمن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا ساهم بشكل كبير في إبقاء الإطار القانوني والتنظيمي الذي يدعم ويسهل انسياب السلع، ويؤكد في الوقت نفسه أهمية الدور الاستراتيجي الذي تلعبه داكار ضمن المنظومة الاقتصادية الإقليمية.