بوتسوانا تسعى لزيادة حصتها في “دي بيرز” وسط تحولات استراتيجية في سوق الألماس العالمي

تحرير: ماهر الرفاعي

أعلنت وزيرة التعدين في بوتسوانا، بوغولو كينيويندو، أن بلادها تسعى إلى زيادة حصتها في شركة “دي بيرز” للألماس، في خطوة تعكس توجها نحو تعزيز السيطرة على أحد أبرز الموارد الاستراتيجية في البلاد. وتأتي هذه التصريحات في سياق استعداد شركة “أنغلو أميركان”، المالكة لـ”دي بيرز”، لطرح حصص للبيع خلال غشت المقبل، وسط مؤشرات على تحول بوتسوانا من مساهم جزئي إلى طرف يسعى إلى توسيع نفوذه داخل شركة يستخرج معظم إنتاجها من أراضيه. وتملك الحكومة حاليا 15% من أسهم “دي بيرز”، إلى جانب شراكة متساوية بنسبة 50% في مشروع “ديبسوانا”، الذي يمثل المصدر الأساسي للألماس في البلاد.

أشارت الوزيرة إلى غياب التنسيق الرسمي مع “أنغلو أميركان” خلال التحضير لعملية البيع، معتبرة أن أي صفقة تفتقر إلى دعم حكومي ستكون صعبة التنفيذ. كما أبدت تحفظها على ما وصفته بنقص الشفافية في إدارة العملية، في وقت تواجه فيه الشركة البريطانية ضغوطا متزايدة للتخارج من “دي بيرز” ضمن خطة لإعادة الهيكلة، بعد فشل صفقة استحواذ كبرى العام الماضي. ويتزامن هذا التوجه مع ظروف صعبة يمر بها سوق الألماس العالمي، حيث سجلت الأسعار تراجعا ملموسا بفعل انخفاض الطلب في أسواق رئيسية، إلى جانب تنامي المنافسة من الأحجار المصنعة مخبريا، وهو ما أدى إلى تراكم غير مسبوق في مخزونات الشركة منذ الأزمة المالية العالمية.

وفي ظل هذا السياق الاقتصادي المتقلب، تؤكد الحكومة البوتسوانية أن مسألة التمويل لن تكون عائقا أمام طموحها، غير أن تحليلات اقتصادية تشير إلى تحديات محتملة، خصوصا مع توقعات باتساع العجز المالي إلى 7.5% بحلول عام 2026، واستمرار الاعتماد المفرط على صادرات الألماس. وكانت بوتسوانا قد لجأت مؤخرا إلى اقتراض 300 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي في محاولة لمعالجة اختلالاتها المالية، وهي خطوة تعكس صعوبة المرحلة رغم تصنيفها الائتماني الاستثماري النادر في القارة، ومحدودية تجربتها في ولوج الأسواق المالية الدولية. وبين طموحات السيادة الاقتصادية وظروف السوق المتغيرة، تبدو معركة الألماس في بوتسوانا مرشحة لتطورات حاسمة في الأشهر المقبلة.