دول إفريقية تتجه لتقييد تصدير المعادن الخام لتعزيز سيادتها الاقتصادية

تحرير: محمد المكودي

تسعى عدة دول إفريقية إلى فرض قيود جديدة على تصدير المعادن الخام، في إطار توجه متصاعد نحو تحقيق قدر أكبر من السيطرة على مواردها الطبيعية. وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن هذه الإجراءات تهدف إلى دفع الشركات العالمية نحو الاستثمار في التصنيع المحلي بدلاً من تصدير المواد الخام دون معالجة. ويأتي هذا التحول في ظل رغبة متزايدة لدى الحكومات الإفريقية في تقليل اعتمادها على الأسواق الخارجية وزيادة القيمة المضافة محلياً.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه السياسات قد تُحدث اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، خاصة بالنسبة للشركات الأمريكية والصينية التي تعتمد بشكل كبير على واردات المعادن الإفريقية لتصنيع منتجات تكنولوجية مثل البطاريات والسيارات الكهربائية والهواتف الذكية. وتعد إفريقيا من أغنى القارات بالمعادن الحيوية مثل الكوبالت والليثيوم والنيكل، التي تُعد عناصر أساسية في الصناعات المستقبلية.

وترى الحكومات الإفريقية أن هذه الخطوة تمثل فرصة لتعزيز الإيرادات الوطنية وخلق فرص عمل من خلال تطوير الصناعات المحلية، بدلاً من الاكتفاء بدور المصدّر للمواد الخام. ويُعد هذا التوجه جزءاً من استراتيجية أوسع لتحقيق “السيادة الاقتصادية”، حيث بدأت دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا بالفعل في مراجعة سياساتها المتعلقة بتصدير المعادن، في محاولة لاستغلال ثرواتها بشكل أكثر استدامة وعدالة.