انسحاب التحالف الساحلي من المجموعة الاقتصادية بعد انتهاء مهلة العودة

تحرير: رضى الغزال

ينتهي في التاسع والعشرين من يوليوز الحالي الأجل الذي حددته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أمام مالي والنيجر وبوركينا فاسو لإعادة النظر في قرار الخروج من المنظمة، دون أن تظهر هذه الدول أي استعداد للتراجع عن موقفها. وتستمر في المقابل المشاورات التقنية بين الأطراف بشأن التفاصيل الإجرائية للانسحاب، بينما يحتفظ المواطنون حتى الآن بحقوقهم في التنقل والتبادل التجاري داخل فضاء المجموعة في انتظار التوصل إلى ترتيبات نهائية.

شهدت المرحلة الماضية لقاءات متفرقة جمعت ممثلين عن التحالف الساحلي بقيادة المنظمة الإقليمية، وركزت هذه المشاورات على ملفات التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، إضافة إلى قضايا مرتبطة بمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة. ومع غياب مؤشرات واضحة حول تقدم المفاوضات، يلتزم الطرفان بمواصلة الحوار سعيا إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على المصالح العامة وضمان الاستقرار الإقليمي.

تبقى ملفات عديدة دون حسم، من بينها مستقبل البرامج التنموية والمشاريع الممولة من قبل المجموعة في الدول الثلاث وآليات تسوية الديون تجاه المؤسسات المالية الإقليمية. وتسعى المنظمة إلى ضمان مصالح كل الأطراف وتجنب اتخاذ خطوات قد تؤثر سلبا على المواطنين أو تدفع دولا أخرى إلى مراجعة وضعها داخل المجموعة، خاصة في ظل متغيرات إقليمية متسارعة وجهود إصلاح داخلي مستمرة.