مالي: الحكومة تصادق على ميثاق وطني جديد للسلام والمصالحة

تحرير: عمر قادر

أعلنت السلطات في مالي يوم الاثنين الماضي مصادقتها على وثيقة وطنية جديدة ترمي إلى إعادة بناء أسس السلم والاستقرار، في ظل استمرار التحديات الأمنية في الشمال والوسط. هذا الميثاق الوطني جاء ثمرة مشاورات موسعة أشرف عليها رئيس البلاد أسيمي غويتا، حيث سعت السلطات من خلاله إلى وضع إطار مرجعي يعكس خصوصية المجتمع المالي ويرتكز على السيادة الوطنية. هذه الخطوة تأتي بعد مراجعة الاتفاقيات السابقة واعتبارها غير ملائمة للمرحلة الراهنة، خاصة بعد تصاعد التوترات الداخلية وعودة المواجهات مع الجماعات المسلحة.

الميثاق الجديد يمنح مكانة محورية للقيم التقليدية والممارسات المحلية في حل النزاعات، إذ يشدد على ضرورة تعزيز آليات المصالحة والعدالة الاجتماعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في جهود التهدئة. وقد تضمن أيضا رؤية واضحة لبناء دولة قائمة على العدالة والمساواة واحترام الحقوق، مع التأكيد على تقوية الهياكل المحلية وتفعيل أدوار الفاعلين التقليديين والمنظمات الأهلية ضمن عملية إعادة البناء الوطني. كما يدعو الميثاق إلى توسيع مشاركة الشباب وتحسين الخدمات الأساسية وضمان الأمن في المناطق الهشة، بالإضافة إلى تطوير آليات الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ بنوده.

تأتي هذه المبادرة في ظل استمرار وضع أمني مضطرب، حيث لا تزال بعض المناطق تشهد أعمال عنف مسلحة من جماعات متطرفة وجهات انفصالية. ومع ذلك، تراهن الحكومة على الميثاق الجديد كقاعدة صلبة لإطلاق عملية إصلاح شاملة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة وتطلعات مختلف مكونات الشعب المالي، سعيا نحو تحقيق الاستقرار الدائم وإعادة الثقة بين الدولة والمجتمع.