تنزانيا تفرض قيودا على أنشطة تجارية للأجانب وكينيا تبدي اعتراضها

تحرير: صفاء فتحي

أثار قرار الحكومة التنزانية القاضي بمنع الأجانب من مزاولة خمسة عشر نشاطا تجاريا صغيرا ومتوسطا، ردود فعل رسمية غاضبة في كينيا، التي اعتبرت الخطوة انتهاكا للمبادئ المؤطرة للسوق المشتركة لدول شرق إفريقيا. ويشمل الإجراء أنشطة مثل تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، صيانة الأجهزة الإلكترونية، خدمات التنظيف، صالونات التجميل، الإرشاد السياحي، وتشغيل الصناعات الصغيرة، إلى جانب مجالات أخرى. ويمنع بموجبه الأجانب من التقدم للحصول على تراخيص جديدة أو تجديدها، ما أثار مخاوف بشأن مستقبل الاستثمارات العابرة للحدود في المنطقة.

عبر وزير التجارة الكيني، لي كينياجوي، عن استياء بلاده مما اعتبره تقييدا لحقوق مواطني دول شرق إفريقيا في تأسيس المشاريع وتشغيلها، مشيرا إلى أن القرار يتعارض مع مقتضيات بروتوكول السوق المشتركة، خاصة المادة الثالثة عشرة التي تنص على المساواة في المعاملة داخل الفضاء الاقتصادي الإقليمي. ولفت إلى أن فرض رسوم جديدة، من قبيل ضريبة إنتاج بنسبة 10% ورسوم تنمية صناعية بنسبة 15%، بموجب قانون المالية التنزاني لعام 2025، يضاعف من تعقيد العلاقات الاقتصادية الثنائية. كما دعا عدد من النواب إلى اتخاذ تدابير مماثلة داخل كينيا، وصلت إلى حد اقتراح منع المتسولين القادمين من تنزانيا في المدن الكينية.

رحبت جمعيات التجار في تنزانيا بالقرار، واعتبرته فرصة لإعادة التوازن إلى السوق المحلي، خاصة في منطقة كارياكو التجارية بدار السلام، حيث شهدت السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا في عدد التجار الأجانب. وأكد رئيس جمعية تجار كارياكو، سيفيرين موشي، أن بعض الأجانب كانوا يمارسون أنشطتهم عبر تراخيص مشكوك فيها، ما أثر سلبا على فرص المنافسة. ورغم عدم إعلان نيروبي عن إجراءات مضادة، أكد وزير التجارة الكيني أن خيار الرد بالمثل يظل مطروحا، في انتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات الثنائية المرتقبة في غشت المقبل، والتي ستتناول قضايا متعلقة بالرسوم الجمركية وتجارة التبغ، في محاولة لاحتواء التوتر القائم.