مصر تسجل تحسناً في المؤشرات الاقتصادية مع تباطؤ التضخم وارتفاع النمو

تحرير: أفريكا آي

سجل الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية خلال العام المالي 2024/2025، في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي، وتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والقطاعات غير النفطية.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين، بلغ معدل النمو الاقتصادي لمصر 4.0% بنهاية يونيو 2025، متجاوزاً التوقعات السابقة التي قدّرت بـ3.8%، مدفوعاً بارتفاع استثمارات القطاع الخاص وزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية.

وشهد الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي (يناير – مارس 2025) أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات بنسبة 4.77%، بفضل توسّع قطاعي الصناعة والسياحة، وزيادة في صادرات الصناعات التحويلية.

في السياق نفسه، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 14.9% في يونيو، مقارنة بذروته التي تجاوزت 38% في سبتمبر 2023، مع توقعات بمواصلة الانخفاض إلى 12.5% خلال العام المالي الحالي، بحسب تقديرات المؤسسات المالية الدولية.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع عجز الحساب الجاري إلى 13.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 86.6% وارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 23%، رغم انخفاض عوائد قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.

وأشاد صندوق النقد الدولي بما وصفه بـ”التقدم الملحوظ” في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع تأكيده على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط.

وتأتي هذه المؤشرات في ظل حزمة دعم دولي تتجاوز 30 مليار دولار، منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و24 مليار دولار من استثمارات سيادية إماراتية، وسط توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 4.6% خلال العام المالي المقبل 2025/2026.