فرنسا تعتزم تسريع إعادة القطع الأثرية المنهوبة إلى دولها الأصلية

تحرير: أفريكا آي

تعتزم الحكومة الفرنسية طرح مشروع قانون جديد أمام البرلمان يهدف إلى تسهيل إعادة القطع الأثرية التي نُهبت خلال الحقبة الاستعمارية إلى بلدانها الأصلية، من خلال السماح بإعادتها بموجب مراسيم حكومية مباشرة دون الحاجة إلى تصويت برلماني.

ويأتي هذا التحرك بعد أن عرقل «مجلس الدولة»، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، مشروع قانون مشابه كان مقرراً طرحه في عام 2024، مما أدى إلى تأجيل مراجعته.

وخلال السنوات الست الماضية، أعادت فرنسا 27 قطعة أثرية فقط إلى الدول الإفريقية، فيما لا تزال أكثر من عشرة بلدان، من بينها الجزائر وكوت ديفوار ومدغشقر، تقدّم طلبات رسمية لاستعادة آلاف القطع الإضافية.