القضاء الإيطالي يوقف ملاحقة ميلوني في قضية الضابط الليبي المطلوب دوليا

تحرير: ماهر الرفاعي

أنهت السلطات القضائية في إيطاليا إجراءات المتابعة بحق رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بعد أن تم التحقيق معها في سياق الإفراج عن شرطي ليبي احتجز في مدينة تورينو شمال البلاد. جاءت هذه التطورات بعد نقل الضابط الليبي إلى بلاده في يناير الماضي على متن طائرة حكومية، رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل والتعذيب والاغتصاب.

وأعلنت ميلوني أن القضاء الإيطالي أسقط الدعوى التي استهدفتها في هذه القضية، حيث كانت تواجه اتهامات بالمساعدة على ارتكاب جرائم وسوء التصرف في المال العام. وأكدت أن القرار جاء ليغلق هذا الملف نهائيا دون إدانتها، بينما ما تزال واقعة تسليم الضابط الليبي تثير اهتمام جهات حقوقية ودولية.

وتزامن إسقاط القضية مع نقاش مستمر في الأوساط السياسية والقانونية حول مدى التزام روما بالقوانين الدولية، إذ رأى متابعون أن طريقة التعامل مع مذكرة المحكمة الجنائية أظهرت تحديات كبيرة في تنفيذ الاتفاقيات القضائية الدولية، خاصة مع تعقيد العلاقات بين إيطاليا وليبيا في تلك الفترة.